يواجه سكان مدن ولاية كاليفورنيا وبلداتها مطالب بترشيد استخدام المياه بنسبة 35 في المئة وإلا عوقبوا بتوقيع غرامات تصاعدية وذلك في ضوء لوائح جديدة مقترحة أعلنت الثلاثاء تمثل أول خفض اجباري من نوعه للمياه في تاريخ الولاية بسبب استمرار موجات الجفاف.
أما المناطق التي تستخدم كميات منخفضة بالفعل من المياه مثل مدينة سانتا كروز الساحلية فعليهم خفض الاستهلاك بنسبة عشرة في المئة فقط بموجب الخطة لكن مناطق أخرى تعاني من العطش مثل كوتشيلا فالي الصحراوية فمطلوب منها تنفيذ الحد الادنى من الخفض.
وقالت فيليتشيا ماركوس رئيس مجلس الحفاظ على الموارد المائية بالولاية وهي أعلى جهة مسؤولة عن الرقابة على المياه “نحن نتحرك بأقصى سرعة لاننا في حالة طوارئ. نريد التأكد من ان جميع مناطق المياه المحلية تقوم بتنفيذ التعليمات للاسراع بالانتهاء من ذلك قبل حلول أشهر الصيف الحارة».
ووضعت تفاصيل خطة ترشيد المياه -التي لا تزال تطرأ عليها تعديلات- على الموقع الالكتروني للمجلس مساء الثلاثاء وذلك بعد أيام من الأمر الاجباري الذي اصدره جيري براون حاكم كاليفورنيا بخفض الاستهلاك بنسبة 25 في المئة في الوقت الذي دخل فيه الجفاف المدمر عامه الرابع.
ووصولا الى نسبة خفض 25 في المئة من الاستهلاك على مستوى الولاية اقترح مجلس المياه مطالبة بعض المناطق ذات الاستهلاك الكثيف بنسب خفض أعلى والعكس.
واقترح مجلس المياه توقيع غرامات على مرافق المياه المحلية تصل الى عشرة آلاف دولار في اليوم اذا اخفقت في اقناع السكان وقطاع الاعمال بمراعاة أهداف ترشيد المياه.