توقعت مصادر مصرفيه مطلعه لـ «الوسط» أن تبدأ البنوك الكويتية في اعلان نتائجها وبياناتها المالية عن الفترة المنتهية في 31/12 وهي نتائج الربع الأخير والسنوية عن العام المنصرم 2015 في الأسبوع الثالث من الشهر الجاري وبشكل متتالي على اقصي تقدير مشيرة إلى ان العديد من البنوك بدات في ارسال تلك البيانات إلى المدققين الخارجيين لها والذين يقومون بتدقيق بياناتهم بعد ان يقوم مدققي البنوك بتدقيقها داخليا لدي كل بنك.
واضافت المصادر ان تلك النتائج بعد تدقيقها من المدقق الخارجي ترسل الي بنك الكويت المركزي لمراجعتها واعادة النظر فيها لابداء ملاحظاته ان كان له عليه فيها ملاحظات ويتم مراجعة الادارة التنفيذية للبنك للرد علي اية ملاحظات ومن ثم تبدا عملية اعلان تلك النتائج.
وقالت المصادر ان اهم ما يميز البيانات المالية في الربع الاخير وفق قول المصادر انها لن تختلف كثيرا عن النتائج التي اعلنت عنها البنوك في الربع الثالث مع تحسن نسبي في بعض المؤشرات والدلائل في ظل تراجع شبه ملموس في اداء سوق الكويت لاوراق المالية وهو ما نتج عنه تحسب لمراجعة في قيم بعض الاصول المرهونه لدي القطاع المصرفي.
واشارت المصادر الي ان عدة عوامل قد تكون اثرت علي نتائج البنوك منذ بداية العام وحتي الان اهمها التراجع الملحوظ في سوق الويت للاوراق المالية وما نتج عنه من تدني لقيم بعض الرهونات ما اثر بشكل مباشر علي نتائجها في النصف الاول كما ان تعطيل طرح مشاريع خطة التنمية والتي كانت البنوك تعول عليها طوال الفترة الماضية ايضا حد من تحقيق نمو ملحوظ في الارباح والنتائج المالية.
واكدت المصادر علي ان القطاع المصرفي ورغم كل ما يواجهه من تحديات الا انه سيظل القطاع الاكثر امانا في سوق الكويت للاوراق المالية كما انه سيظل الملاذ الامن والمظلة التي يهرب اليها المستثمرون في البورصة ابان الازمات مؤكدة ايضا علي ان القطاع استطاع ورغم كل تلك التحديات ان يواصل تحقيق الارباح بشكل منتظم وهو ما يجعله بالفعل استثمار امن وقوي بفضل توجه ادارات القطاع المصرفي التي تعتمد دائا علي الاستثمار باقل المخاطر.