أكد وزير المالية الكويتي الدكتور نايف الحجرف اليوم الأحد أهمية دور الوزارة باعتبارها مديرا ماليا للدولة معنيا بوضع أسس سليمة ودقيقة لتقديرات الميزانية وفق أربع ركائز هي الاستدامة والفاعلية والتصحيح والالتزام.
وقال الحجرف في تصريح للصحفيين عقب انعقاد ملتقى المالية العامة الذي تنظمه (المالية) إنه بعد ارسال تقديرات الميزانية للجهات الحكومية لسنة (2020/2021) وجدنا حجم الإنفاق وصل إلى 7ر27 مليار دينار كويتي (نحو 91 مليار دولار امريكي) وهو "مبلغ بكل الأحوال غير مقبول".
وأضاف أن الوزارة رفضت كل هذه الميزانيات لافتقارها للاسس الموضوعية التي تم تقدير هذه المبالغ بناء عليها مبينا انه كانت في العام الماضي تقديرات بقيمة 5ر30 مليار دينار (نحو 100 مليار دولار) وتم بنهاية المطاف تخفيضها إلى 5ر22 مليار دينار (نحو 73 مليار دولار).
وأفاد بأن الحساب الختامي هو السقف الذي نستطيع من خلاله التحرك مع جميع الجهات الحكومية عبر هدف مشترك هو تحقيق التوازن المالي في الموازنة العامة للدولة.
وذكر أن الوزارة تهدف إلى تحكم حقيقي وواقعي بالمصروفات والتزام جميع الوزارات والإدارات الحكومية بتحديد احتياجاتها وفقا لنتائج الحساب الختامي الأخير وما تضمنه من قرارات وتعميمات وتعاليم.
وأوضح الحجرف أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تضافر جهود الجميع للعمل كفريق واحد في إطار توجيهات مجلس الوزراء.
وأشار إلى دعوة جميع الجهات الحكومية لورش عمل مع كل جهة على حدة تنطلق يوم الثلاثاء المقبل لكي يتاح لكل جهة أن تقدم ميزانيتها وفق الأولويات لدعم الميزانيات بالدراسات الموجودة لدى هذه الجهات والتي تؤكد ضرورة ادراج هذه المبالغ في الميزانية.
وشدد على ضرورة أن تكون المشاريع نابعة من خطة التنمية وبالتالي يكون هناك أولويات للجهات الحكومية.
وأكد الحجرف استعداد الوزارة لتقديم أي دعم فني للجهات الحكومية أثناء إعداد الميزانية في نطاق المسؤولية المشتركة مشددا في الوقت ذاته على أهمية دور الوزارة في عملية ضبط الميزانية.
يذكر أن الملتقى يقام للعام الثاني على التوالي بمبادرة من وزارة المالية بهدف تعزيز دورها الاستراتيجي والارشادي ومسؤولياتها الاساسية والمباشرة لإعداد ميزانية الدولة وتوجيه المؤسسات الحكومية المختلفة نحو اعدادها بالشكل السليم بما يحافظ على استدامة الموارد المالية للبلاد.