دعا التحالف الوطني الديمقراطي إلى اتخاذ قرارات جريئة للخروج من الفوضى السياسية التي تمر بها البلاد إثر الصراعات التي سيطرت على مجلس الوزراء وغياب الدور البرلماني لمجلس الأمة في الرقابة وانحرافه التشريعي.
وقال التحالف الوطني في بيان صحافي أن مجلس الوزراء أصبح بعيداً عن إدارة الدولة بسبب الخلافات الداخلية، وانشغال الوزراء عن الشؤون التنفيذية العامة إلى محاولات اسقاط بعضهم البعض سياسياً عبر أدوات نيابية وإعلامية مما تسبب بشلل كامل للمؤسسة التنفيذية وأجهزتها.
ويرى التحالف أن التضامن الحكومي لم يعد قائماً، وأعمال الوزراء تحولت إلى مساعٍ للحفاظ على مناصبهم مهما كان الثمن سواء من حيث الاستقرار السياسي للحكومة أو تحميل المال العام فاتورة الهروب من مواجهة الانحراف البرلماني التشريعي والرقابي.
ويؤكد التحالف الوطني أن المؤسسة التشريعية هي الأخرى دخلت طرفاً رئيساً في انهيار العمل السياسي السليم والتشريع القانوني القويم، وتحول أغلب أعضاء مجلس الأمة إلى أدوات بيد وزراء وشيوخ، وسيطرت مصالحهم الخاصة والانتخابية على المصلحة العامة حتى بات المجلس مرفوضاً شعبياً.
ويرى التحالف الوطني أن وسيلة الخروج من هذه الفوضى تتمثل بإعادة تشكيل الحكومة جذرياً وإبعاد عناصر التأزيم والفشل والأجندات الخاصة عن العمل الوزاري، بالإضافة إلى اجراء انتخابات برلمانية مبكرة والعودة إلى الشعب لإعادة اختيار ممثليهم بعدما تكشف للجميع ضعف المجلس الحالي وانحرافه.