أعلنت وزارة التجارة والصناعة توقيعها مذكرة تفاهم مع بنك الكويت المركزي بشأن تحديد أطر التنسيق بين الجهتين بشأن مرحلة الترخيص لشركات التمويل وشركات الصرافة وشركات المعلومات الائتمانية والشركات والمؤسسات المرخص لها بمزاولة أعمال الدفع الإلكتروني.
وأضافت “التجارة” في بيان صحفي أمس أن الاتفاقية تمنع أي تضارب أو ازدواجية مع (المركزي) وذلك على نحو يحقق في النهاية سرعة ودقة إنهاء معاملات هذه الوحدات ويسمح بالقيام بالدور الرقابي المنوط بكل من (المركزي) و(التجارة).
وأفادت أن تقديم طلبات التأسيس إلى (المركزي) مباشرة من أجل إصدار القرار بالموافقة أو الرفض ويقوم البنك بإخطار مقدمي الطلب والوزارة وهيئة تشجيع الإستثمار المباشر (في حال فروع البنوك الأجنبية) بقراره.
مضيفة أن (التجارة) تقوم بإصدار الترخيص اللازم للوحدة لمزاولة النشاط وفق المتطلبات اللازمة في هذا الشأن.
ولفتت إلى أنه لا يجوز لأي وحدة ممارسة النشاط قبل القيد في السجل المعد لدى (المركزي) مشيرة إلى أن طلب مزاولة نشاط أعمال الدفع الإلكتروني للأموال يقدم لهم للقيد في سجل مزاولي النشاط ووكلائهم لدى البنك.