أحالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد “نزاهة” أمس إلى النائب العام قضية فساد تتعلق بجريمة كسب غير مشروع لقيادي سابق لم تكشف عن هويته أو الجهة التابع لها وذلك في أول إحالة من نوعها.
والبند رقم (1) من المادة رقم (62) من اللائحة التنفيذية لذات القانون وتم قيد البلاغ في سجل حصر البلاغات تحت رقم (72/ت و/2017).
وقال المتحدث الرسمي باسم “الهيئة” الأمين العام المساعد لكشف الفساد والتحقيق الدكتور محمد بوزبر إن قطاع كشف الفساد والتحقيق في “الهيئة” تلقى في 27 نوفمبر 2017 بلاغا أرفق بمستندات بشأن الواقعة محل البلاغ وبعد سماع مضمون البلاغ وإفهام المبلغ دور واختصاص “نزاهة” وطلبه إضفاء السرية على هويته الشخصية باشرت لجنة الفحص المختصة أعمالها.
وأوضح أن عمل لجنة الفحص جاء عملا لأحكام المواد (37) و(39) و(51) من القانون رقم (2) لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية وذكر أن لجنة الفحص باشرت أعمالها كذلك بموجب المادة رقم (35) من القانون المذكور وأجرت جملة من الاستعلامات عن مكونات الذمة المالية وباشرت صلاحيتها بفتح الحسابات البنكية والمصرفية وقامت بفحص إقرارات القيادي السابق.
وأفاد بأنه تبين وجود “عمليات إيداع مشبوهة” لدى القيادي السابق ومبالغ لا تتناسب مع دخله الشهري ولم يستطع - أي القيادي - تبرير مصادر تلك الأموال عند مواجهته بذلك كما رصدت اللجنة “وجود نقص كبير في عناصر الذمة المالية».