أعلن تحالف قوى "2020" وهو تحالف يضم قوى معارضة شاركت في الحوار الوطني والحكومة المنحلة، رفضه القاطع للاتفاق الذي تم بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير القاضي بتخصيص الاخيرة 67 % من عضوية البرلمان بجانب تكوين الحكومة الانتقالية المرتقبة، وطالبت المجلس العسكري بمراجعة الاتفاق الذي نعتته بالظالم.
وقال بيان صادر عن قوى "2020"، إن "قوى 2020 ترفض انصياع المجلس العسكري لفصيل واحد (في إشارة لقوى إعلان الحرية والتغيير) وتسليمه السلطتين التنفيذية والتشريعية، بجانب نصف السلطة السيادية عبر فترة انتقالية تقارب الدورة الرئاسية الكاملة دون تفويض انتخابي".
ووجهت انتقادات لإذاعة قوى الحرية والتغيير، واتهمتها بالديكتاتورية والأنانية وممارسة الإقصاء.
وقال البيان: "لا يجوز استبدال استبداد باستبداد، بما يعيد إنتاج الأزمة المتطاولة من جديد بكل ما يحمله من احتقان واضطراب سياسي وأمني يعيد مناخ الاحتراب والتشاكس".
وأكدت قوى "2020" أنها ستعمل على مناهضة ومعارضة الاتفاق بشتى الوسائل السلمية.
وجاء في بيان مشترك للمجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، أنه تم الاتفاق على فترة انتقالية لمدة ثلاثة أعوام، فضلاً عن تكوين البرلمان من 300 عضو، خصصت لقوى التغيير 67% من مقاعده، و33% للقوى غير الموقعة على إعلان الحرية.