يناقش مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم تقرير لجنة تنمية الموارد على بند أزمة التوظيف. واعتبر التقرير أن البطالة مشكلة اقتصادية واجتماعية وسياسية تعاني منها معظم الدول، مشيراً إلى أن "غياب اي رؤية حكومية متكاملة للتشغيل في القطاع الخاص، وهو محور مهم في هذا المجال اذ ان الدراسات تشير الى وجود أكثر من 90% من العاملين بالقطاع الخاص من الوافدين".وجاء في التقرير:لقد برزت هذه المشكلة ضمن المشكلات التي تحاول السياسات والخطط مواجهتها ، كما أضحت عائقاً تنموياً وسبباً في تهديد استقرار العديد من الأنظمةوالحكومات ، في ظل المعدلات المتزايدة للنمو السكاني وزيادة الفجوة بن الإنتاج والاستهلاك.ومن هنا فإن هذه القضية من القضايا المهمة التي لا تحتمل بأي حال التأخير أو التأجيل، ومهما تضاربت الأرقام أو البيانات فإنها تنذر بوجود أزمة إن لم تتخذ الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص حلولاً علمية وعملية لمواجهتها.هذا وعرفت منظمة العمل الدولية(ilo) العاطل عن العمل الذي يحدد نسبة البطالة في البلاد :" هو ذلك الفرد الذي يكون فوق سن معينة بلا عمل وهو قادر عليه وراغب فيه، ويبحث عنه عند مستوى أجر سائد ولكنه لا يجده".وقد سبق للجنة أن قدمت تقريراً حول سياسة الحكومة في البطالة في الكويت، وقدمت اللجنة تقريراً حزيناً حول واقع الاجراءات الحكومية وقد عرضت اللجنة في تقريرها الى الاهمية الكبيرة لبحث موضوع البطالة بالكويت من نواح عدة، ومعدل البطالة بالكويت وغيرها من الأمور.وهنا ابرز ما جاء في التقرير من ناحية اسباب البطالة و تقييم اجراءات الحكومة في مواجهة تلك المشكلة:اسباب البطالة في الكويتويمكن تلخيص أسباب البطالة على النحو التالي:1. الزيادة السنوية و المستمرة في أعداد الداخلين الى سوق العمل وهو سبب طبيعي في أي دولة.&<778;. غياب او عدم وجود، وهو عنوان شامل لفشل حكومي في التعامل مع هذه القضية ويتجلى ذلك في: أ- عدم وجود خطة واضحة وشاملة مبنية على أرقام ومؤشرات ودراسات معمقة ومدد زمنية وتوقعات مستقبلية.ب- عدم وجود اي دراسة تشير الى نسب البطالة بعد 5 سنوات و&<777;&<776;سنوات وأعداد الداخلين لسوق العمل ومؤشرات بأعداد التخصصات والمهن.ت- غياب الربط بين مخرجات التعليم وحاجات سوق العمل.ش. غياب اي حلول حقيقية ومؤثرة لمواجهة الخلل في التركيبة السكانية المرتبط بالتوظيف والبطالة.ج- عدم وجود خطط كافية لتكويت القطاع العام خاصة في المهن التعليمية والطبية التي تستحوذ على اعداد كبيرة جدا.ح. غياب اي رؤية لتطوير والحث على العمل في القطاع الخاص مما ادى الى زيادة العزوف عنه.تقييم اجراءات الحكومة في مواجهة تلك المشكلة ظاهرة البطالة:ان القاء نظرة على اجراءات وسياسة الحكومة في مواجهة البطالة بالكويت تشير الى أن القصور وعدم الجدية وعدم وضوح الرؤية والاليات وعدم وجود قاعدة بيانات واضحة سليمة تعتمد على الأرقام والإحصائيات والدراسات والعلوم الاكتوارية، وهذا من المعوقات الكبيرة التي واجهت اللجنة في سبيل أدائها لعملها وهي عناوين رئيسة ترسم اجراءات الحكومة ويتجلى ذلك في:1. تؤكد اللجنة أن اي اجراء لحل مشكلة البطالة على المدى القصير والمتوسط والطويل لا بد أن يستند الى دراسات علمية تقوم على لغة الارقام والمؤشرات والدراسات معمقة واليات التنفيذ ومدد زمنية ومراقبة التنفيذ وتوقعات مستقبلية.&<778;. في مسألة ربط مخرجات التعليم بسوق العمل، تؤكد اللجنة أن هذا مدخلاً مهماً للتعامل مع مشكلة البطالة وهنا تسجل اللجنة الملاحظات التالية.الحكومة لم تقدم رؤية واضحة قابلة للتطبيق بشأن ربط مخرجات التعليم بسوق العمل، ففي الوقت الذي تعاني الكويت نقصاً كبيراً في كثير من التخصصات والمهن كالتخصصات الطبية والتعليمية والمهن المختلفة نجد الجامعات ما زالت تخرج اعداد كبيرة بتخصصات مشبعة وراكدة من حيث الطلب.غياب التوجيه في سياسة الايفاد نحو حاجات سوق العمل، فما زال باب الايفاد مفتوحا دون ربطه بالحاجات الحقيقية من التخصصات.الحكومة التزمت بتعيين الخريجين من الجامعات والمعاهد العليا بصورة فورية رغم تزايد مخرجاته، وبشكل عشوائي لا يتناسب مع المؤهل العلمي لطالب الوظيفة أو حاجة الجهات الحكومية، وهذا أدى اكتظاظ أجهزة الدولة بعمالة زائدة لا تضيف انتاجاً بل أسهمت في زيادة معدلات التضخم والضغط على الميزانية العامة وانخفاض إنتاجية العمل، مما عزز ما يسمى بالبطالة المقتنعة والتي تعد أخطر من حيث نتائجها وآثارها من البطالة الحقيقة.
تفاقم مشكلة حملة الشهادات غير المرغوبة في سوق العمل، إلا أن إجراءات الجهات المعنية بهذا الشأن غير فعالة وهذا ما ثبت من واقع استمرار استقبال خريجي الجامعات والمعاهد العليا رغم أن لا قبول لهم في سوق العمل. وتلاحظ اللجنة عدم وجود ادارة معنية ومتخصصة في ديوانالخدمة المدنية تعنى بالربط.غياب اي رؤية حكومية متكاملة للتشغيل في القطاع الخاص، وهو محور مهم في هذا المجال اذ ان الدراسات تشير الى وجود أكثر من 90% من العاملين بالقطاع الخاص من الوافدين، حيث تشير الدراسات إلى أن العمالة الوافدة تبلغ 1،6 مليون بالقطاع الخاص، وعدد كبير منها تم تعيينه لتنفيذ خدمات عامة بعقود حكومية، وهذه تمثل فرص عمل ضائعة للعمالة الوطنية. وهذا لم تواجهه الحكومة بأي اجراءات فعالة، وهنا تسجل اللجنة:لم تبادر الحكومة الى تحسين بيئة العمل في القطاع الأهلي وذلك بمراجعة قانون العمل في القطاع الأهلي والقوانين ذات العلاقة الأخرى كقانون دعم العمالة وقانون التأمينات الاجتماعية، بهدف المساواة قدر الإمكان بين امتيازات وأوضاع العامل في القطاع الأهلي والموظف الحكومي بما في ذلك حماية الأمن الوظيفي للعامل في القطاع الأهلي.لم تحدد قطاعات معينة لا يجوز للوافد العمل، أو تحديد مدد انتقالية لتكويتها بالكامل كقطاعات البنوك وغيرها.لم تبادر الحكومة الى منح امتيازات للعاملين ببعض المهن بهدف تشجيع الكويتي على الالتحاق بها.تؤكد اللجنة أن غياب خطة واضحة لتوظيف الكويتيين في القطاعالخاص على المدى القريب أو البعيد، مع تضارب وتعارض القرارات الحكومية التي تشجع الهجرة من القطاع الخاص إلى القطاع العام.