فيما اعتبر الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية أن ما يروج عن إغلاق حسابات البنوك غير صحيح ويقصد منه إثارة البلبلة، فقد أوضحت مصادر أن تنسيقا حدث بين بنك الكويت المركزي والبنوك لمعالجة أزمة حسابات البدون المجمدة مصرفياً، والناتجة عن عدم وجود بطاقة سارية لصاحب الحساب، موضحة أن هذه المعالجة تقضي بإغلاق حسابات الذين لا يملكون بطاقات سارية الصلاحية، مع تسليمهم جميع المبالغ الموجودة في هذه الحسابات في حال طلبوا من البنك ذلك. وأوضح الجهاز في بيان أمس أن قانون المعاملات المصرفية يشترط صلاحية البطاقة للمتعاملين من الكويتيين والوافدين والمقيمين بصورة غير قانونية على حد سواء وأن على الجميع الامتثال للوائح واحترام القوانين السارية في البلاد.
وشدد «المركزي» على أنه في حال تقديم المقيمين بصورة غير قانونية بطاقة مراجعة منتهية الصلاحية، أو بطاقة الضمان الصحي التي انتهت صلاحيتها، والمحتفظ بنسخ منها لدى البنك، ومطالبته بتنفيذ معاملات من خلال حساباتهم، القيام بإغلاق الحساب المفتوح باسم العميل مع تسليمه المبالغ القائمة بالحساب، الذي يتم إغلاقه لهم .