قال توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية إنه يتعين على الحكومة الكويتية «الجلوس على طاولة المفاوضات» لحل مشكلة القانون الرياضي الذي تسبب في تجميد عضوية البلاد في اللجنة الاولمبية الدولية.
وأوقفت الكويت في اكتوبر للمرة الثانية في خمس سنوات بداعي التدخل الحكومي في شؤون اللجنة الاولمبية المحلية.
وطلبت وزارة الشباب أيضا من المجلس الاولمبي الاسيوي اخلاء مقره في الكويت والذي يرأسه الشيخ أحمد الفهد أحد الأعضاء المؤثرين في اللجنة الأولمبية الدولية بحلول ابريل 2016.
وقال باخ على هامش احتفالات اللجنة الاولمبية المجرية بمرور 120 عاما على تأسيسها إن القانون الذي قاد الى ايقاف الكويت يتعين تغييره.
واوضح «سنصر على ابداء قلقنا ازاء هذا القانون الرياضي. أعتقد أيضا انه سيكون من مصلحة السلطات الكويتية والرياضيين في الكويت التعاون وعدم إجبار الاتحادات الأخرى على تصعيد القضية.
وأضاف «يتعين عليهم الجلوس على طاولة المفاوضات. أبدت اللجنة الاولمبية الدولية مرارا وتكرارا استعدادها للمساعدة في تغيير بعض نصوص وتفسيرات هذا القانون.»
وتم إيقاف الكويت في 2010 بسبب نزاع مماثل لكن رفع الإيقاف قبل اولمبياد لندن 2012.
وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إيقاف الاتحاد الكويتي للعبة في وقت سابق من العام الحالي بسبب تدخل الحكومة في إدارة اتحاد اللعبة هناك.
وكانت اللجنة الأولمبية الدولية قالت إنه في حال استمرار الإيقاف حتى دورة ريو دي جانيرو الأولمبية الصيفية في 2016 فإنه من المؤكد أن اللجنة لن تجعل الرياضيين الكويتيين يتأثرون بذلك.
وشارك رياضيون ينتمون لدول موقوفة في دورات سابقة تحت العلم الاولمبي.