حذر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أمس الثلاثاء من التداعيات الإنسانية المتفاقمة للحرب في السودان مؤكدا توثيقه مقتل أكثر من 2230 مدنيا خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أكتوبر 2026 بينهم أكثر من 1630 قضوا جراء هجمات الطائرات المسيرة وتصاعد استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية.
جاء ذلك في تقرير جديد صادر من جنيف وثقت فيه مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان مقتل ما لا يقل عن 1390 مدني خلال الفترة من يناير إلى يونيو الماضي نتيجة النزاع بينهم أكثر من 80 في المئة قتلوا نتيجة ضربات الطائرات المسيرة التي أصبحت سمة بارزة في مسار الحرب.
وأضاف التقرير أن الأشهر الأربعة التالية شهدت مقتل 840 مدنيا إضافيا من بينهم نحو 520 قضوا في هجمات بالمسيرات لافتا إلى أن الحصيلة المعلنة تمثل فقط الحالات التي تمكن المكتب من التحقق منها فيما يرجح أن تكون الأعداد الفعلية أعلى من ذلك.
ولفت التقرير إلى أن إقليم (كردفان) كان الأكثر تضررا حيث سجل أكثر من ثلثي الضحايا المدنيين يليه إقليم (دارفور) كما امتدت الهجمات إلى مناطق شرق ووسط السودان لا سيما (ولاية النيل الأبيض) وذلك بالتزامن مع تحذيرات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي في أكتوبر الماضي حول ارتفاع مخاطر المجاعة في أجزاء من دارفور وكردفان نتيجة استمرار النزاع والنزوح والجفاف وتفاقم انعدام الأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية.
كما رصد التقرير استهداف الأسواق والمستشفيات والمدارس ومصادر المياه وإمدادات الوقود ومواقع النزوح والمركبات المدنية موثقا خلال النصف الأول من العام 39 هجوما بالطائرات المسيرة على الأسواق و20 هجوما على مركبات مدنية و17 هجوما على صهاريج ومستودعات الوقود إضافة إلى 16 هجوما على منشآت صحية.
ونقل التقرير عن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان فولكر تورك قوله “إن الوقائع تعكس استمرار تجاهل أطراف النزاع قوانين الحرب وتوثق انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني من شأنها ان ترقى إلى جرائم حرب في ظل استمرار الإفلات من العقاب” مشددا على أن حماية المدنيين والالتزام بالقانون الدولي واجبان لا يمكن التهاون بشأنهما. وشدد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على ضرورة ضمان المساءلة عن الانتهاكات باعتبارها خطوة أساسية لكسر دوامات العنف ومنع تكرار التجاوزات داعيا أطراف النزاع إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي وحماية السكان المدنيين.