بالأمس أقر مجلس الوزراء قانونا جديدا لتنظيم الإعلام ، مؤكدا أن ذلك يأتي نظرا لما يشهده العالم من تحول جذري في البيئة الإعلامية بفعل التطورات التكنولوجية والرقمية التي غيرت من وسائل النشر والتواصل وإعادة تشكيل مفاهيم النشر والبث والتأثير.
وقال المجلس إن هذا الواقع أفضى إلى بروز العديد من الممارسات الإعلامية الجديدة التي لم تكن مشمولة بنطاق التشريعات الإعلامية القائمة مثل حسابات الداعين والمعلنين ومنصات التواصل الاجتماعي وخدمات إعادة البث الرقمي والإعلانات الرقمية... التطورات المتلاحقة والمتسارعة في المجال الإعلامي تستحق تحديثا تشريعيا يواكب تلك المتغيرات ويحمي الإعلام المسؤول.