وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه أمس، على مشروع مرسوم بقانون باعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2025/2026، حيث نصت المادة الأولى من مشروع مرسوم بقانون سالف الذكر أن إيرادات الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2025/2026 بلغت نحو ستة عشر ملياراً وأربعمائة وستة وخمسين مليوناً وستمائة وعشرين ألف دينار كويتي، وبلغت مصروفات الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2025/2026 نحو ثلاثة وعشرين ملياراً وخمسمائة وثمانية وتسعين مليوناً ومائتين وسبعة وسبعين ألف دينار كويتي، في حين نصت المادة الثانية، أن العجز الفعلي للميزانية للسنة المالية 2025/2026 بلغ سبعة مليارات ومائة وواحد وأربعين مليون وستمائة وسبعة وخمسين ألف دينار كويتي، ويغطى من المال الاحتياطي العام، ورفع مجلس الوزراء مشروع مرسوم بقانون باعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2025/2026 إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد.