تواجه قضية الخروج الآمن لقادة ونشطاء «حماس»، من قطاع غزة، كثيراً من الصعوبات والعراقيل، في ظلِّ اشتراطات إسرائيلية تتعلق بنزع سلاح الحركة، وتفكيكها، وإنهاء حكمها في القطاع.
وتؤكد مصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن زيارة لوفد من «حماس» بغزة؛ لبحث قضية سلاح الحركة وأجهزتها الأمنية، قد أُلغيت، بينما يتوقع في الفترة المقبلة خروج أسرى حُرِّروا في صفقة جلعاد شاليط إلى مصر، ومنها مباشرة إلى دولة ثالثة.
ويأتي ذلك في ظل التأكيد الأميركي على وجود خيار خروج آمن لقادة ونشطاء من «حماس»، وتسليم سلاحهم، وهو أمر نفاه قيادي بارز من الحركة، مشدداً على أنه لم يُطرَح.
وتتَرقُّب يتواصل لقرار فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني بعد نحو 20 شهراً من إغلاقه من قبل الجيش الإسرائيلي، عشية اجتماع لحكومة بنيامين نتنياهو لبحث الأمر، بعد إعلان رئيس لجنة إدارة قطاع غزة، علي شعث، فتحه هذا الأسبوع.
وبند فتح معبر رفح مدرج في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، ورفض نتنياهو أكثر من مرة فتحه، آخرها في 6 يناير الماضي، وربط الفتح بتسلُّم آخر رفات إسرائيلية لدى «حماس»، ووقتها قال متحدث وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، في مؤتمر صحافي بالدوحة: «نرفض الابتزاز السياسي، وهناك اتصالات مع الشركاء للوصول إلى تفاهمات لفتح معبر رفح».
وقالت الولايات المتحدة، في بيان لمبعثوها ستيف ويتكوف منتصف يناير الحالي، إنه تمَّ الانتقال إلى المرحلة الثانية من الخطة، التي من المتوقع أن تسحب إسرائيل بموجبها قوات أخرى من غزة، وأن تتخلى «حماس» عن إدارة القطاع.
غير أنه منذ إطلاق «مجلس السلام» في دافوس، ، يشهد ملف معبر رفح متغيرات جديدة. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أن مبعوثي ترمب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، سوف يلتقيان نتنياهو في إسرائيل، ؛ لبحث مسألة فتح معبر رفح وبدء عملية إعادة إعمار قطاع غزة، مشيرة إلى أن الجانب الأميركي يطالب إسرائيل بفتح المعبر حتى قبل استعادة جثة ران غويلي، مقابل تعهد واشنطن ببذل أقصى الجهود للعثور عليها.
وفي السياق ذاته، أفادت «القناة 12» الإسرائيلية، ، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين أن المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) سيركز، في اجتماعه ، على ملف غزة، وبحث فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني.