قال رئيس اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية سعد مرزوق العتيبي: يحيي العالم في التاسع من ديسمبر من كل عام «اليوم العالمي لمكافحة الفساد»، وهو يوم تبنّته الأمم المتحدة ليذكّر البشرية بأن الفساد ليس مجرد خلل إداري أو تجاوز قانوني، وإنما تهديد صريح لقيم العدالة والتنمية وحقوق الإنسان، وفي هذا اليوم، نتوقف لنتأمل مسؤولياتنا الجماعية، وفي مقدمتها حماية المال العام وأموال المتبرعين، وصون ثقته، ودعم مؤسسات الدولة في تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية.

وتابع: في هذا السياق، فإننا في اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية، وإيمانًا بدور الكويت الريادي، نؤكد التزامنا الكامل بمسار الدولة في مكافحة الفساد، وتعزيز الحوكمة المالية والإدارية داخل القطاع الخيري، مشيراً إلى أن المنظومة التشريعية والتنظيمية مثّلت تحولًا في الثقافة المؤسسية، ورسخت أسس حوكمة تعتمد على الشفافية والانضباط ووضوح الإجراءات، وهذه القيم الأساسية هي اليوم العمود الفقري لنجاح القطاع الخيري في الكويت الذي يمتد لعقود من العطاء المستمر.

وأضاف العتيبي: في ظل هذه التطورات، يدرك اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية أن دوره لا يقتصر على التنسيق بين الجمعيات أو تنظيم المبادرات، بل يتعداها ليكون حارسًا لقيم النزاهة، وضامنًا للشفافية، ومساهمًا رئيساً في رفع كفاءة الحوكمة داخل مؤسسات العمل الخيري، مبيناً أن الامتثال للأنظمة والضوابط الحكومية جزء أساسي من هوية العمل الخيري في الكويت، خصوصًا مع تطور الرقابة الإلكترونية، واشتراطات التوثيق، وتعزيز المساءلة، واليوم، لم يعد العمل الخيري مبادرات عفوية كما كان في الماضي، بل منظومة مؤسسية دقيقة تخضع لقوانين واضحة ومعايير صارمة، هدفها حماية حقوق المتبرعين والمستفيدين وضمان النزاهة في كل خطوة.

وقال: نحن في الاتحاد نؤمن أن هذا المسار، رغم ما يتطلبه من جهد ووقت، يمثل فرصة وليست عائقًا، فالمنظمات القادرة على التكيف مع هذه المتطلبات هي التي ستقود مستقبل القطاع الخيري، وستحصد ثقة المجتمع والدولة والجهات الدولية؛ حيث إننا نرى في هذه المرحلة لحظة فاصلة لإعادة هندسة الإجراءات، وتحديث اللوائح، وتعزيز دور المدققين الداخليين، وإدخال الأنظمة الإلكترونية التي تضمن متابعة دقيقة لكل مشروع.

وأوضح العتيبي: كما يحرص الاتحاد على دعم الجمعيات والمبرات في بناء قدراتها المؤسسية، وتطوير مهارات موظفيها، وتعزيز ثقافة النزاهة داخل كل كيان، من خلال بعض الأدوات التي تساعد على ذلك حيث أطلقت مثلاً جائزة العم خالد العيسى الصالح التي من خلالها نقوم بتقديم تقارير عن المؤسسات الخيرية ومدى التزامها بالحوكمة والشفافية وماهي احتياجاتها.

وبيَّن أن الاتحاد يتعاون في هذا الإطار بصورة دائمة مع وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الخارجية، فهذان الشريكان يمثلان ركيزة أساسية في تنظيم العمل الخيري داخل الكويت وخارجها، وبدورهما، أسهمتا في تعزيز الرقابة، ودعم المشاركة الدولية، وضمان أن المشاريع التي تنفذ خارج الكويت تتم وفق أعلى درجات الحوكمة والكفاءة، وقد أشاد مسؤولو الوزارات المعنية مرارًا بجهود الجمعيات الخيرية التي تمكنت من استيفاء متطلبات الحوكمة، متجاوزة الحد الأدنى، بل محققة مستويات متقدمة من المهنية والنزاهة.