لا يزال إعمار قطاع غزة، أحد بنود اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بنداً يراوح في مكانه، وسط مخاوف تتصاعد بشأن تقسيم القطاع والبدء بإعمار الجزء الذي يقع تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي والذي يتجاوز نصف مساحة القطاع.
تلك المخاوف التي تنقلها تسريبات إسرائيلية وغربية، تشي بأن جهود الوسطاء تتعقد بشأن الإعمار في ضوء عدم إعلان القاهرة بعد عن مؤتمرها المقرر نهاية نوفمبر الحالي، متوقعين أن تستمر التحركات المصرية على الأخص لإنجاز ملف الإعمار باعتباره أحد أهم ملامح الاستقرار بالقطاع.
ونقلت صحيفة «تلغراف» البريطانية، عن دبلوماسيين غربيين أن الخطة الأميركية بشأن غزة تنطوي على خطر تقسيم القطاع إلى جزأين للأبد، ما يؤسّس لوجود قوات الاحتلال بشكل دائم في القطاع المنكوب.
ويقول العديد من المسؤولين المشاركين في عملية ما بعد الحرب إن الجهود الأميركية الحالية تركز بشكل شبه حصري على إعادة تطوير الجزء من غزة الخاضع للسيطرة الإسرائيلية، التي باتت تعرف باسم «المنطقة الخضراء». ويسيطر جيش الاحتلال الإسرائيلي حالياً على نحو 55 في المائة من غزة، بينما تسيطر «حماس» على 45 في المائة من أراضي القطاع المنكوب.
وأكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في لقاء ببرشلونة مع الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس على وحدة الأراضي الفلسطينية بين الضفة الغربية وقطاع غزة ورفض مصر لأية إجراءات من شأنها تكريس الانفصال بين الضفة الغربية وغزة أو تقويض فرص حل الدولتين على الأرض.
وفي الوقت الذي تصعّد فيه إسرائيل من خروقها لوقف إطلاق النار بقطاع غزة، منذ دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الماضي، تقول مصادر من حركة «حماس» والفصائل الفلسطينية التي شاركت وما زالت تشارك في عملية التفاوض، إن هناك شعوراً لدى قياداتها بأن الوسطاء غير قادرين، وأنهم عاجزون عن إلزام إسرائيل بنود الاتفاق وتطبيقه.
وتقول المصادر، وهي مطلعة على كثير من التفاصيل وكواليس ما يجري من اتصالات باستمرار مع الوسطاء وغيرهم، في حديثها لـ«الشرق الأوسط»، إن الفصائل الفلسطينية تُجمع فيما بينها على أن صبرها بدأ ينفد إزاء هذه الخروق، لكنها تقر في الوقت ذاته بأنه لا يمكن أن تكون هناك قدرة على الرد إزاء تلك الخروق عسكرياً.