أكدت النيابة العامة في الكويت أن المدة القانونية المقررة لتنفيذ الأحكام القضائية أصبحت ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان الإنذار بالتنفيذ وذلك عملا بأحكام المرسوم بقانون رقم (87) لسنة 2025 بتعديل المادة (58 مكررا) من القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء. وذكرت النيابة في بيان صحفي امس أنها ستتخذ ما يلزم من إجراءات المساءلة بحق كل من يثبت امتناعه أو تقاعسه عمدا عن تنفيذ الأحكام النهائية بعد مضي المدة القانونية.