اعتمد مجلس الأمن الدولي، مساء الجمعة، قرارا بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (unsmil) حتى 31 أكتوبر 2026.
وقرر مجلس الأمن الدولي تمديد ولاية البعثة بوصفها بعثة سياسية خاصة متكاملة، مكلفة بتنفيذ الولاية الممنوحة لها بموجب قرارات الأمم المتحدة السابقة، ودعم العملية السياسية في البلاد.
وأكد المجلس في قراره دعمه الكامل لخارطة الطريق التي أعلنتها الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا هانا تيتيه، مشددا على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تمهد لإعادة الشرعية الدستورية وتوحيد مؤسسات الدولة الليبية على المستويات كافة.
وأشاد مجلس الأمن بدور البعثة الأممية ورئيستها في تسهيل العملية السياسية ودعم جهود التوافق الوطني، داعيا إلى تعزيز التنسيق الاستراتيجي بين البعثة والجهات الليبية المعنية بما في ذلك إنشاء قسم اقتصادي داخل البعثة، ودعم مسار برلين والعمليات السياسية الجارية.
وطالب المجلس البعثة الأممية بمواصلة عملها مع السلطات الليبية والمجتمع الدولي من أجل تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني.
وأشار إلى أهمية نتائج الحوار الليبي وضرورة الالتزام بها، مع التأكيد على رفض الفساد والدعوة إلى الشفافية والمساءلة في مؤسسات الدولة.
وحث القرار المؤسسات السياسية الليبية على تحمل مسؤولياتها في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفقًا للتفاهمات القائمة وبحسن نية.
كما طالب السلطات بوضع خطة واضحة لتوحيد المؤسسات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية واستعادة سلطة الدولة على كامل التراب الليبي.
ورحب المجلس أيضا بدعم الأمم المتحدة للعملية الانتخابية على المستويين الوطني والمحلي، وبالتحضيرات الجارية لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات، مؤكدا في الوقت ذاته على أهمية المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والمساءلة، وداعيًا إلى دعم جهود الاتحاد الإفريقي في هذا الإطار.
وأشاد البيان بدور دول الجوار والاتحاد الأوروبي في دعم الاستقرار والمصالحة في ليبيا، مشجعا على مزيد من التعاون الإقليمي، كما دعا المجتمع الدولي إلى تسهيل عودة اللاجئين والمهاجرين بشكل آمن وإنساني وضمان حمايتهم وحقوقهم.
وفي الجانب الأمني، أثنى مجلس الأمن على جهود اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020، مطالبا جميع الأطراف بالالتزام الكامل به وتنفيذه بشكل متزامن وتدريجي.
ودعا جميع الدول الأعضاء إلى منع نقل الأسلحة والمرتزقة والمقاتلين الأجانب إلى ليبيا وسحبهم فورا.
واختتم المجلس بيانه بالتأكيد على أن استقرار ليبيا ووحدتها وسيادتها يمثلان أولوية دولية، مشددا على أهمية استمرار دعم الأمم المتحدة لمسار الحل السياسي بقيادة وملكية ليبية، وبإشراف أممي متوازن وشامل.