أصدرت محكمة العدل الدولية، وهي أعلى هيئة قانونية بالأمم المتحدة، رأياً استشارياً أمس الأربعاء ينصّ على أن إسرائيل ملزمة بضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين في غزة.

وأضافت هيئة المحكمة المكونة من 11 قاضياً أن إسرائيل ملزمة بدعم جهود الإغاثة التي تقدمها الأمم المتحدة في غزة والهيئات التابعة لها، بما في ذلك وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».

وقال رئيس المحكمة القاضي يوجي إيواساوا «بصفتها قوة احتلال، فإن إسرائيل ملزمة بضمان الاحتياجات الأساسية للسكان المحليين، بما في ذلك الإمدادات الضرورية لبقائهم على قيد الحياة». وأضاف أن الاحتياجات الأساسية تشمل الغذاء والمياه والمأوى والوقود والخدمات الطبية.

وللآراء الاستشارية الصادرة عن المحكمة وزن قانوني وسياسي لكنها غير ملزمة، ولا تملك المحكمة سلطة إنفاذ.

ورحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالرأي الاستشاري وحثّ إسرائيل على «الامتثال لالتزاماتها» بموجبه، وفقاً لما ذكره المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك في بيان.

وأضاف دوجاريك «سيكون لهذا الرأي تأثير حاسم في تحسين الوضع المأساوي في غزة».

وفي منشور على منصة «إكس»، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنها ترفض بشكل قاطع النتائج التي توصلت إليها المحكمة مضيفة أن «إسرائيل تفي بالكامل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي».

وكانت إسرائيل قد حظرت العام الماضي عمل الأونروا في غزة، مدعية أن بعض موظفيها أعضاء في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» أو جمعيات تابعة لها.

وخلص قضاة محكمة العدل أمس الأربعاء إلى أن إسرائيل لم تثبت ادعاءاتها بأن عدداً كبيراً من موظفي الأونروا أعضاء في حماس.

ورأت المحكمة أن الفلسطينيين في غزة لا يحصلون على إمدادات كافية، وأكدت أن إسرائيل لا يمكنها استخدام التجويع كسلاح.

وقال بول رايشلر، وهو محام يمثّل الفلسطينيين، إن هذه النتائج تعني أن إسرائيل لا تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

وقال «من جهة، قضت المحكمة بأن استخدام التجويع كأداة في الحرب غير قانوني، ومن جهة أخرى، قضت بأن إسرائيل منعت عمدا وصول الغذاء إلى السكان المدنيين في غزة».