أعربت الرئاسة الفلسطينية، عن رفضها وإدانتها الشديدين للقرارات الخطيرة التي أقرها مجلس الوزراء الأمني المصغر في إسرائيل «الكابينت»، بإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل، وتهجير ما يقارب مليون فلسطيني قسرا من مدينة غزة وشمال القطاع إلى الجنوب، مؤكدة أنها قررت التوجه الفوري إلى مجلس الأمن الدولي لطلب تحرك عاجل وملزم لوقف هذه الجرائم. كما حذرت الرئاسة الفلسطينية، من أن «هذه الخطط الإسرائيلية، القائمة على القتل والتجويع والتهجير القسري، ستقود إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، وتضاف إلى ما تقوم به قوات الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية من استيطان وضم للأرض الفلسطينية وإرهاب للمستوطنين واعتداء على المقدسات ودور العبادة المسيحية والإسلامية، وحجز الأموال الفلسطينية، وتقويض تجسيد مؤسسات الدولة الفلسطينية، وهي جرائم ضد الإنسانية تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي»، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).
وأكدت، أن «الشعب الفلسطيني لن يقبل بسياسة الإملاءات أو فرض الوقائع بالقوة، وأنه متمسك بحقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية».
وتابعت بالقول «أمام هذا التصعيد الخطير، قررت دولة فلسطين إجراء الاتصالات العاجلة مع الجهات المعنية في العالم، كما قررت التوجه الفوري إلى مجلس الأمن الدولي لطلب تحرك عاجل وملزم لوقف هذه الجرائم».
كما دعت الرئاسة الفلسطينية إلى عقد اجتماعات طارئة لكل من منظمة التعاون الإسلامي ومجلس جامعة الدول العربية، لتنسيق موقف عربي وإسلامي ودولي موحد، يضمن حماية الشعب الفلسطيني ووقف العدوان، كما ناشدت بشكل خاص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يتدخل لوقف تنفيذ هذه القرارات، وبدلا من ذلك الوفاء بوعده وقف الحرب والذهاب للسلام الدائم. وطالبت الرئاسة، المجتمع الدولي، والأمم المتحدة ووكالاتها، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتحرك الفوري لإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة والوقود دون أي قيود أو شروط، وضمان وصولها إلى جميع أبناء شعبنا في قطاع غزة، وخاصة في ظل التهجير القسري والظروف المأساوية التي يعيشها مئات الآلاف من النازحين. وجددت الرئاسة الفلسطينية تأكيدها، أن السبيل الوحيد لوقف هذه المأساة وضمان الأمن والاستقرار، هو تمكين دولة فلسطين من تو
لي كامل مسؤولياتها في الحكم والأمن في قطاع غزة، كجزء لا يتجزأ من دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وضمن حل سياسي شامل ينهي الاحتلال الإسرائيلي وينفذ قرارات الشرعية الدولية.
تعليق صادرات الأسلحة الألمانية
من جهتها، صعدت الحكومة الألمانية ضغوطها على إسرائيل. وأعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس أنه لن تتم الموافقة على تصدير أي معدات عسكرية يمكن استخدامها في قطاع غزة حتى إشعار آخر.
ونقلت وكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب) عن المستشار الألماني قوله في بيان إن إسرائيل «من حقها الدفاع عن نفسها في مواجهة... حماس»، مضيفا أن إطلاق سراح الرهائن والمفاوضات «الهادفة» من أجل التوصل إلى وقف لاطلاق النار في الصراع المستمر منذ 22 شهرا «تأتي على رأس أولوياتنا».
أدانت تركيا، بأشد العبارات، قرار إسرائيل «باحتلال قطاع غزة بالكامل»، وأكدت أنه «يشكل مرحلة جديدة من سياسة التوسع والإبادة الجماعية في المنطقة». وذكرت وزارة الخارجية التركية ، أن كل خطوة تتخذها حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو «الأصولية» لمواصلة «الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين وتوسيع الاحتلال، تشكل ضربة قاسية للسلام والأمن الدوليين وتزيد من عدم الاستقرار الإقليمي وتعمق الأزمة الإنسانية أكثر».
بلجيكا تستدعي سفير الاحتلال
واستدعى وزير الخارجية البلجيكي السفير الإسرائيلي بسبب خطة إسرائيل المعلنة لاحتلال مدينة غزة والسيطرة العسكرية على القطاع. وقالت الوزارة في بيان إن بلجيكا أرادت «التعبير عن (رفضها) التام لهذا القرار، وأيضا لاستمرار الاستعمار... والرغبة في ضم الضفة الغربية»، مضيفة أنها «ستدعو بقوة» إلى التراجع عن هذا القرار. وأضافت الوزارة «بعد التأكيد الرسمي من الحكومة الإسرائيلية على نيتها حصار ثم احتلال مدينة غزة والسيطرة عسكريا على قطاع غزة بأكمله، قرر وزير الخارجية ماكسيم بريفو استدعاء السفير الإسرائيلي»
الدنمرك: قرار خاطئ
من جانبه قال وزير الخارجية الدنمركي لارس لوكه راسموسن للقناة الثانية في التلفزيون الدنمركي اليوم الجمعة إن قرار إسرائيل تكثيف عملياتها العسكرية في غزة خاطئ ويجب أن تتراجع عنه فورا. قلق فنلندي
وعبرت وزيرة الخارجية الفنلندية إيلينا فالتونين اليوم الجمعة عن «قلقها الشديد» إزاء قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي المصادقة على خطة للسيطرة على مدينة غزة في توسيع للعمليات العسكرية رغم الانتقادات المتزايدة في الداخل والخارج بشأن الحرب المدمرة المستمرة منذ نحو عامين. وقالت فالتونين، في إحدى مقابلات رويترز نكست «نعتقد أنه من المهم جدا الآن... أن نبقي على احتمالات حل الدولتين حية، على الرغم من أنه يبدو صعبا للغاية في هذه اللحظة».