أرجأت المحكمة الاتحادية العليا في العراق مجددا امس ، النظر في الطعنين المقدمين من الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد السوداني في قرار بطلان القانون رقم 42 لسنة 2013 بشأن تصديق الاتفاقية بين حكومتي جمهورية العراق ودولة الكويت المتعلقة بتنظيم الملاحة في خور عبد الله إلى 22 يونيو المقبل.
يأتي ذلك بالتزامن مع وقفة نظمها عدد من النواب والمواطنين أمام بوابة المحكمة لمطالبة المحكمة برد طعني الرئيس ورئيس الوزراء والإبقاء على قرارها السابق ببطلان الاتفاقية.