أحيا مقترح مصري جديد آمالاً باستعادة التهدئة في قطاع غزة. وقال مصدر مصري مطلع لـ«الشرق الأوسط» إن القاهرة عدّلت بنوداً اقترحتها سابقاً من بينها عدد الأسرى، وطرحت «إطلاق نحو 8 رهائن أحياء من غزة، مقابل هدنة لوقف إطلاق النار لمدة تتراوح بين 40 و70 يوماً».
وأشار المصدر إلى أن «القاهرة حاولت تلبية أكبر قدر من طموحات كل طرف، حيث إن (حماس) كانت تريد الإفراج عن رهينتين فقط مقابل هدنة الخمسين يوماً، في حين ترغب إسرائيل في نصف الرهائن».
في غضون ذلك، أكد الرئيسان المصري والفرنسي والعاهل الأردني، خلال قمة ثلاثية في القاهرة، أن «السلطة الفلسطينية الممكّنة» يجب أن تتولى حصراً مسؤولية حكم غزة بعد الحرب، داعين إلى «عودة فورية» لوقف إطلاق النار.
ذلك، تراجع الجيش الإسرائيلي عن مطالبته للحكومة بضرورة إدخال مواد غذائية ودوائية لقطاع غزة تفادياً لمخالفة القانون الدولي.
والتعديل الذي يشير إليه المصدر المصري، جاء تطويراً لمقترح سابق للقاهرة طرحته بعد أيام من خرق إسرائيل اتفاق الهدنة في 18 مارس الماضي، وكان يتضمن أن تطلق «حماس» سراح 5 رهائن إسرائيليين دفعة واحدة، مقابل هدنة 50 يوماً، على أن تبدأ إسرائيل تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بعد الأسبوع الأول من الهدنة الجديدة.
ووافقت «حماس» على المقترح السابق، لكنه لم يلقَ قبولاً لدى إسرائيل، التي طلبت بدورها إطلاق نصف الرهائن الأحياء على الأقل دفعة واحدة.
وأوضح المصدر أن «قيادات من (حماس) طلبت تطمينات لمدى التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار بعد تسليم الرهائن، فتم التوصل لصيغة تقضي بألا يكون تسليم الرهائن الثمانية دفعة واحدة، بل قد يكون الإفراج عن رهينة كل يوم على مدى أسبوع حتى يكتمل العدد المتفق عليه، وأن توقف إسرائيل القصف وتسمح بإدخال المساعدات مع أول تسليم للرهائن، وكذلك الإفراج عن معتقلين في سجون إسرائيل، وبشكل متزامن يتم استئناف المفاوضات من أجل تنفيذ المراحل المتفق عليها في الهدنة الأصلية».
ونوه المصدر إلى أن «الرد النهائي من (حماس) لم يصل بعد، كما أن الجانب الإسرائيلي يدرس المقترح المعدل، ويبدو أنه سيرد بعد لقاء رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في واشنطن، ».