إستقلال العازمي وراوية الجبالي وربيع سكر

سيطرت الخطة السنوية للعام 2010 / 2011 على اجتماع مجلس الوزراء مساء أمس الأول، حيث شدد الاجتماع على تحقيق الشراكة الفعالة بين القطاعين الخاص والعام.
وأكدت مصادر حكومية أن رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد شدد، خلال الاجتماع، على التخطيط للمستقبل، وحثّ سموه الوزراء على ضرورة الالتزام بالخطة وإصدار تقارير دورية حول معدل التنفيذ، مؤكدا على أن من يخل بالخطة سيتعرض إلى المساءلة القانونية.
وأضافت المصادر: "ان سمو رئيس مجلس الوزراء شدد على مكافحة الفساد الإداري"، وأكد على الشفافية والمساءلة القانونية كركيزتين أساسيتين للخطة، معتبرا ان مشروع الخطة السنوية يمثل احدى اهم ركائز التفعيل الحقيقي لمنهج  التعاون بين الحكومة ومجلس الأمة، من اجل المستقبل التنموي للبلاد، وتحقيق الغايات والأهداف الوطنية المنشودة وانعكاساتها الايجابية على المواطنين وتلبية تطلعاتهم وآمالهم. وحذرت المصادر من ان هناك من يتربص بقوانين الخطة ويعمل لعرقلتها وعدم اقرارها، لاستفادته من أجواء الفساد الإداري والمالي في اجهزة الدولة، لافتا إلى ان أكثر هؤلاء المتربصين موجودن في الجهات الحكومية.
على صعيد آخر، شدد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد على ان مجال الاكتشافات البترولية والاستعانة بالخبرات العالمية المميزة يبقى هدفا أصيلا نحو دفع الجهد وحشد الهمم والطاقات، للوصول من خلالها إلى نتائج ايجابية تحقق الرفاه للشعب.
وقال سمو الشيخ ناصر، خلال ترؤسه اجتماع المجلس الأعلى للبترول صباح أمس: «إن الجميع ينتظر الكثير لاستثمار هذه الثروة الطبيعية وإدارة عوائدها، ولنكن جميعا في هذا المجلس بإذن الله على قلب رجل واحد، فالمصلحة العليا للكويت وحدها هي رائدنا» لتحقيق المصلحة العليا للبلاد.
وهنأ سموه أعضاء المجلس الاعلى للبترول الجدد لنيلهم ثقة صاحب السمو امير البلاد، ومنحهم فرصة المشاركة في تحمل مسؤوليات المجلس، معربا في الوقت نفسه عن تقديره للأعضاء الذي شاركوا في أعمال المجلس السابق.
وأشار إلى أهمية تشكيل المجلس الذي يأتي في ظل عدد من المتغيرات السياسية والاقتصادية، مؤكدا ضرورة مضاعفة الجهد نحو مسايرة الركب وملاحقة التطورات السريعة في مجال الصناعة البترولية.
ولفت إلى الآمال العريضة التي يعلقها أبناء الكويت على المجلس، باعتباره أحد أهم مقومات اقتصادنا الوطني، وركيزة التنمية في البلاد، لصيانة الثروة الطبيعية التي تشكل القدر الأكبر من الدخل.
كما شدد سموه على ضرورة صيانة هذه الثروة وحُسن تدبيرها، وإدارة شؤونها، ورسم السياسات الكفيلة بازدهارها ونموها؛ تحقيقا لأفضل النتائج التي تصب في المصلحة العليا للوطن والمواطنين.
من جانبها، كشفت مصادر عليمة لـ «الوسط» عن أن الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للبترول الذي عقد أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد قد تمخض عن الاتفاق على تشكيل لجنتين من الأعضاء الخارجيين للمجلس،  بحيث تختص إحداهما بمتابعة الشؤون المالية، والأخرى بمتابعة الاستراتيجيات العامة،

 حيث تتكون كل لجنة من خمسة أعضاء، لافتة الى إمكان تشكيل لجان أخرى عند الحاجة إلى ذلك.  
فيما أشارت مصادر مقربة من المجلس الى أن الاجتماع الأول للمجلس بعد تشكيله الجديد كان منصبا على التعارف بين الأعضاء وتقارب وجهات نظرهم بشأن أولويات المجلس فى الفترة المقبلة، فى حين تم تأجيل بحث الأمور المتعلقة بالقطاع النفطي والمشروعات المعطلة، خصوصا مشروع المصفاة الرابعة، إلى الجلسة المقبلة والتي سيتم تحديد موعدها فيما بعد.
يذكر أن الاجتماع تضمن اعتماد جميع بنود جدول الأعمال، بما فيها الموافقة، والميزانية العمومية، والحساب الختامى لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي.
إلى ذلك، جدد النائب سعدون حماد دعوته ونواب الدائرة الخامسة إلى إغلاق المصانع المخالفة في أم الهيمان ما لم تلتزم بالاشتراطات البيئية، مؤكدا أن استمرار المخالفات يستوجب إزالة هذه المصانع المخالفة، رافضا دعوة جماعة الخط الأخضر النواب الى الاستقالة، في حال عدم تقديم استجواب ضد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد على خلفية هذا الملف.
وقال حماد: "إن اللجنة البيئية البرلمانية مازالت تحقق في تلوث "أم الهيمان" والذي سيكون منصفا لأهالي أم الهيمان، مشددا على انه لن يلتفت لأي تصريح، سواء من جماعة الخط الأخضر أو «الخط الأحمر» وهي مجموعة غير معترف بها، وأخذوا موقفا بسبب عدم استدعائهم في اللجنة البيئية البرلمانية، لا سيما أن اللجنة البيئية لا تستدعي الا الجهات الرسمية".
وأضاف حماد: "إننا مصرون على مطالبنا بإغلاق المصانع المخالفة والاستمرار في إغلاقها حتى تلتزم بالشروط البيئة أو تتم إزالتها".
إلى ذلك، تبدأ اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الامة  - برئاسة النائب الدكتور يوسف الزلزلة اليوم - المرحلة الثانية من مناقشة بقية المشاريع والقوانين الاقتصادية التي طال انتظارها، بعد ان تم اقرار قانون خطة التنمية وهيئة اسواق المال اخيرا، وتناقش اللجنة مشاريع قوانين: المناقصات والخصخصة والشركات، وبحث تعديلات الحكومة عليها.
من ناحية اخرى، تجتمع لجنة الميزانيات والحساب الختامي برئاسة النائب عدنان عبدالصمد غدا لاستكمال مناقشة تقرير ديوان المحاسبة بشأن ميزانية مؤسسة الموانئ الكويتية.
وفي سياق متصل، لم يتم امس الاجتماع الذي كان مقررا بين مديرة إدارة المعايير الدولية بمنظمة العمل الدولية الدكتورة كليوباترا هنري وبين لجنة حقوق الانسان بمجلس الامة، وقال عضو اللجنة النائب عدنان عبدالصمد لـ "الوسط"Θ: ان اجتماع كليوباترا برئيس مجلس الامة جاسم الخرافي استغرق وقتا طويلا امس".
واضاف: "ان لجنة الميزانيات كانت منعقدة برئاسته في الوقت ذاته ، مشيرا الى ان رئيس واعضاء اللجنة كانوا غير موجودين، لسفرهم، وبالتالي لم ينعقد الاجتماع الذي كان مقررا ان تتم خلاله مناقشة التقارير الخاصة باتفاقيات معايير العمل الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان.
وكانت كليوبترا قد التقت عددا من النائبات أمس وهن: رولا دشتي، أسيل العوضي، معصومة المبارك وسلوى الجسار.
وفي ما كلف مجلس الامة لجنة الداخلية والدفاع للتحقيق في حادث سباق سيارات الموت بوصلة الدوحة، قال مقرر اللجنة النائب شعيب المويزري لـ "الوسط":
 "ان اللجنة ستبدأ التحقيق والاستماع لآراء قيادات وزارة الداخلية خلال الاسبوع الاول من شهر مارس المقبل، لوضع حد لحوادث السيارات ΅ خاصة السباقات المتهورة والمميتة التي تهدد حياة الناس.
في هذه الاثناء، اكدت دراسة حديثة اعدتها ادارة البحوث بمجلس الامة أن حوادث الطرق تكلف الميزانية العامة للدولة أكثر من 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للكويت طبقا لتقارير الصحة العالمية وبنوك التنمية الدولية، فضلا عن التأثيرات الصحية والنفسية الاخرى، مشيرة الى انه في العام 2008 بلغ عدد حوادث الطرق 56 ألفا و660  حادث خلّفت 410 ΝΗαΗΚ وفاة، وعدد المخالفات المرورية مليونان و624 ألفاً و638  مخالفة .
وطالبت الدراسة بمواجهة الازمات المرورية وحلها وتقليل حوادث الطرق، من خلال : بناء شبكة متكاملة من الطرق والأنفاق والجسور، وسرعة إنشاء مترو الأنفاق وتشغيله ، وتنظيم توقيتات الدوام الرسمي للأجهزة الحكومية لتكون متفاوتة ΅ وتشجيع نظم النقل الجماعي للعاملين في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة ، ودراسة نقل مقار بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية إلى خارج المناطق المزدحمة ، وإنجاز عمليات النقل إلى الضواحي لبعض المصالح الحكومية والتحول من المركزية الإدارية إلى اللامركزية بقدر المستطاع .
كما اشارت ΗαΟΡΗΣΙ الى اهمية التنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة التربية وشركة النقل العام الكويتية ΅ لتخصيص باصات صغيرة لنقل الطلاب والطالبات من ζإلى المدرسة ، وضرورة التشدد في إعطاء الرخص القيادية وزيادة الاهتمام بالتحقق من معايير اللياقة للسائقين والدقة في عمليات الفحص الطبي لراغبي الحصول على رخص القيادة ΅وكذلك للسائقين من كبار السن ، والتحقق المستمر من سلامة المركبات وتوافر شروط الأمن والمتانة بها ΅ وذلك عن طريق الفحص الفني الدوري ΅ وكذلك التفتيش المفاجئ على المركبات، والتشدد في تفعيل القوانين المرورية، ومعاقبة المستهترين في استخدام الطرق وزيادة أعداد كاميرات مراقبة السرعة ، واستمرار متابعة وتطوير تنفيذ البرامج الخاصة بالتوعية المرورية بما يكفل الحد من الحوادث .