قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان سيد عبدالصمد أن اللجنة اجتمعت لمناقشة الحساب الختامي للطيران المدني عن السنة المالية المنتهية 2017/2018 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه :
كما ناقشت اللجنة استمرار صدور قرارات لمجلس الوزراء بالموافقة على الموضوعات التي سبق لديوان المحاسبة رفضها وفقا لرقابته المسبقة واللجوء إلى مجلس الوزراء لحسم ذلك الخلاف بين الجهات الحكومية والديوان ، بحيث تشكل تلك القضية ظاهرة بالنسبة لمعظم الجهات مما يؤدي إلى تحييد دور الديوان في الرقابة المسبقة على المشاريع وتشجيع الجهات الحكومية إلى استصدار عدم موافقة ديوان المحاسبة وذلك من خلال عدم الرد على استفساراته وبالتالي اللجوء لمجلس الوزراء لتمريره.
وشددت اللجنة على ضرورة عدم البت في أي خلاف مابين الجهة الحكومية والديوان مالم تقم الجهة بالرد على استفسارات الديوان بالدرجة الأولى ومن ثم النظر في حسمه من قبل مجلس الوزراء.
وسبق أن تم عرض هذا الأمر في اجتماع سابق للجنة مع سمو رئيس مجلس الوزراء بهدف تقنين تلك الحالات إلا أن اللجنة تلاحظ عدم التزام بعض الجهات بما فيهم الإدارة العامة للطيران المدني ، وأن اللجنة بصدد عقد اجتماع موسع آخر مع سمو رئيس مجلس الوزراء للتباحث في الكثير من القضايا العالقة وستكون تلك القضية ضمن أولويات اللجنة.
وتبين للجنة قيام الإدارة العامة للطيران المدني بتوقيع عقد أحد المباني المؤجرة على أحد شركات الطيران ولمدة 10 سنوات رغم رفضه من قبل الرقابة المسبقة للديوان نتييجة أسباب عديده تم طرحها بالإجتماع ، ودون سند قانوني للتعاقد المباشر وعدم الطرح بمزايدة عامة وفقا للقانون.
ناهيك عن اختلاف قيمة الأوامر التغيرية فيما يعرض على الرقابة المسبقة وما تم الموافقة عليه ممن قبل مجلس الوزراء نتيجة الخلاف في بعض العقود.
ولاحظت اللجنة تدني القدرة التنفيذية ومستوى الصرف للمشاريع الإنشائية وعدم الإستفادة من الإعتمادات المرصودة لها مع ظاهرة تعدد المستويات الإشرافية لبعض تلك المشاريع.