دعا رئيس اللجنة الصحة النائب د.حمود الخضير الحكومة إلى احترام تعهداتها بتجميد كل إجراءات دمج برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة مع الهيئة العامة للقوى العاملة لحين مناقشة تقرير اللجنة الصحية الذي انتهى إلى رفض الدمج ، وإلى تقديم امتيازات مالية لموظفي القوى العاملة أسوة بالعاملين في برنامج إعادة الهيكلة.
وأضاف الخضير في تصريح صحفي أن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح تعهد أمام مجلس الأمة في دور الانعقاد الماضي بتجميد كل إجراءات الدمج لحين انتهاء اللجنة الصحية من تقريرها واتخاذ المجلس موقفا من هذا التقرير ، مؤكدا على ضرورة التزام الحكومة بهذا التعهد .
وقال الخضير أن اللجنة الصحية أحالت تقريرها إلى المجلس قبيل افتتاح دور الإنعقاد الحالي ونحن في اللجنة مستعدون لتقديم هذا التقرير على جدول الأعمال وسنبحث مع لجنة الأولويات واللجنة التنسيقية الخماسية التي تم الإعلان عنها في اجتماع مكتب المجلس الإثنين الماضي إمكانية منح أولوية لهذا التقرير .
وأوضح ان التقرير يتضمن امتيازات للعاملين في هيئة القوى العاملة وكذلك إلغاء قرار مجلس الوزراء المتعلق بإذن العمل للموظف الكويتي في القطاع الخاص .