قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد أن اللجنة اجتمعت لمناقشة الحساب الختامي للأمانة العامة للأوقاف عن السنة المالية المنتهية 2017/2018 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه وتبين لها ما يلي :
لا زالت الأمانة العامة للأوقاف تعاني من وجود جوهر الملاحظات المستمرة والمتكررة والتي سبق للجنة نقاشها في اجتماعات سابقة ، خاصة فيما يتعلق بشأن
الأداء الاستثماري لأموال الوقف التي تديرها الأمانة باجمالي مبلغ 405 مليون دينار علما بأن النسبة الأكبر من تلك الاستثمارات موجهة نحو الإستثمارات العقارية وبنسبة 58%.
وأكدت اللجنة ضرورة اتخاذ إجراءات جادة في مراقبة ومتابعة أموال الأمانة المستثمرة في الصناديق والمحافظ الإستثمارية ودراسة وإعادة هيكلة استثماراتها المتعثرة والتخارج بحيث لا تتكبد خسائر إضافية ، علما بأنه سبق وأن ناقشت اللجنة ذلك ضمن مناقشتها لتقرير ديوان المحاسبة بشأن التجاوزات التي شابت أموال الوقف من قبل الأمانة خلال دور الإنعقاد السابق.
وناقشت اللجنة ضرورة استثمار الفوائض المالية وما تحتفظ فيه من سيولة كبيرة في استثمارات تخدم أموال الوقف وتنمية موارده مع وجوب إجراء الدراسات الفنية والمالية اللازمة قبل الدخول في أية استثمارات جديدة مع تفعيل إدارة المخاطر وجوانب الخلل فيها للسيطرة على مستوى منخفض للمخاطر والخوض في استثمارات آمنة ، وليس كما اتجهت إليه الأمانة في استثمار تلك السيولة بودائع وحسابات توفير لدى البنوك وصلت في نهاية السنة إلى 74 مليون.
إضافة إلى ما تكبدته أموال الوقف من خسائر نتيجة قيام الأمانة بعمليات بيع أسهم لبعض الشركات دون إجراء أي دراسات تحليلية مع عدم وجود آلية واضحة تم اتباعها في بيع تلك الأسهم.
وتبين للجنة قيام الأمانة العامة للأوقاف بالصرف على أحد المشاريع الإنشائية بتمويل من الميزانية الوقفية بما يقارب المليونين دينار بعد إلغاء اعتماداته من الميزانية الحكومية وتعليق أعمال المشروع ، أمام إصرار الأمانة العامة لتنفيذه بالرغم من عدم اختصاصها بالقيام لمثل هذا النوع من المشاريع وفق إفادة ديوان المحاسبة وألا يتم الصرف عليها من الأموال الوقفية.
وشددت اللجنة على ضرورة مراعاة الناحية الشرعية في مثل تلك التوجهات بالصرف وتحقيق الهدف من تنمية أموال الوقف والصرف منها في الأغراض المخصصة لها حسب الحجيات الوقفية.