نقل البنك المركزي السوداني أداة السيولة الرئيسة التي تستخدمها المصارف المحلية إلى صندوق خارجي، في خطوة يأمل أن تصبح نموذجا يحتذى للدول الأخرى الهادفة إلى معالجة شح أدوات سوق النقد الموافقة لأحكام الشريعة الإسلامية.
وتنمو المصارف الإسلامية أسرع من نظيراتها التقليدية في أنحاء الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، لكنها تفتقر بوجه عام إلى أدوات إدارة السيولة التي يعدها القطاع ضرورية لسلامتها وجدواها الاقتصادية في المدى الطويل.
والطلب على مثل تلك الأدوات كبير في أسواق مثل السودان الذي أصبح عام 1983 أول دولة تلزم كامل نظامها المصرفي بالامتثال للمبادئ الإسلامية التي تحظر تقاضي الفائدة والمضاربة النقدية الصريحة.
ووفقا لـ «رويترز»، فإن 28 مصرفا إسلاميا تعمل في السودان وتقدر أصولها بنحو 10.7 مليار دولار، وأصدر البنك المركزي شهادات إسلامية لتلبية حاجة المصارف للسيولة، وتقوم وزارة المالية بإصدار سندات إسلامية من طرفها.
وقال محمد عصمت يحيى نائب مدير العمليات المصرفية، إن استحداث نظام تسوية فوري في 2011 أدى إلى تراكم شهادات البنك المركزي لدى المصارف، مضيفا «حدث تراكم هائل لتلك الشهادات، وكان من المهم لنا أن نعثر على حلول أخرى لمساعدة المصارف على إدارة السيولة بمنأى عن البنك المركزي».
وبغية معالجة الأمر دُشن صندوق لإدارة السيولة في (سبتمبر) من العام الماضي، مملوك ملكية مشتركة للمصارف السودانية ويديره بنك الاستثمار المالي.
وقال يحيى، إن الصندوق شهد زيادة 25 بالمئة في رأس المال منذ إطلاقه ليصل إلى مليار جنيه سوداني، مضيفا أن البنك المركزي لم يعد منخرطا في تلبية متطلبات السيولة اليومية للمصارف إلا بصفته مقرضا الملاذ الأخير.