قال جون كيري وزير الخارجية الأميركي إن بلاده تريد مساعدة اليونان على تخطي الأزمة الاقتصادية بعد أن أجبر البلد الأوروبي على قبول حزمة إنقاذ دولية ثالثة بشروط تقشفية لتفادي الخروج من منطقة اليورو.
وبحسب «رويترز»، فقد ذكر كيري في مستهل محادثات مع أليكسيس تسيبراس رئيس الوزراء اليوناني أنه يقدر الطريقة التي تعامل بها اليونانيون مع جهود الإصلاح الاقتصادي وتحديات الديون.
وأضاف كيري أن الأمر ليس سهلا ونريد أن نحاول تقديم يد العون قدر المستطاع كي تجتاز اليونان ذلك الوضع، ورد تسيبراس قائلا: «أريد أن أريك أن اليونان ما زالت ساحة استقرار في المنطقة».
وانكمش الاقتصاد اليوناني في الربع الثالث بوتيرة أسرع من التقديرات الأولية مع تأثر الاستثمارات والصادرات وإنفاق المستهلكين سلبا بالقيود الرأسمالية التي فرضت لدعم البنوك.
وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء اليونانية أن الناتج المحلي الإجمالي نزل 0.9 بالمئة في الفترة من تموز (يوليو) إلى أيلول (سبتمبر) مقارنة مع الربع الثاني وفقا للبيانات المعدلة في ضوء العوامل الموسمية وهو انكماش أكبر مما أشارت إليه التقديرات الأولية والبالغ 0.5 بالمئة.
وعلى أساس سنوي انكمش الاقتصاد اليوناني البالغة قيمته 173 مليار يورو بنسبة 1.1 بالمئة في الربع الثالث مقارنة مع انكماش بنسبة 0.4 بالمئة في التقديرات السابقة.
وأشارت البيانات إلى أن إجمالي الاستثمارات الرأسمالية انخفض 7 بالمئة مقارنة بالربع الثاني ونزلت الصادرات 7.1 بالمئة، فيما تراجع إنفاق المستهلكين 1 بالمئة بينما ساهم هبوط الواردات بنسبة 16.9 بالمئة في التخفيف من حدة الركود.
وفرضت أثينا قيودا رأسمالية في نهاية (يونيو) للحد من تهافت المودعين على سحب أموالهم من البنوك في ظل قلقهم من وصول المناقشات مع المقرضين الدوليين إلى طريق مسدود وتكهنات باحتمال إجبار اليونان على الخروج من منطقة اليورو.
وتتوقع الحكومة أن يستقر الاقتصاد هذا العام دون نمو أو انكماش وأن ينكمش بنسبة 0.7 بالمئة في 2016 بعدما كانت تتوقع انكماشه بنسبة 2.3 بالمئة في 2015 وبنسبة 1.3 بالمئة العام القادم.
وكانت المفوضية الأوروبية ذكرت أن اثنين من أكبر أربعة مصارف في اليونان وهما «ألفا بنك» و»يورو بنك» لن يحتاجان إلى قروض إنقاذ بعد نجاحهما في زيادة رأسماليهما من خلال المستثمرين.
ومهدت الإصلاحات التي أقرتها السلطات اليونانية الطريق أمام حصول اليونان على عشرة مليارات يورو للمساعدة في تعزيز القطاع المصرفي اليوناني.
ومن غير المتوقع أن تحتاج البنوك اليونانية إلى كل هذه الأموال التي وافقت المفوضية الأوروبية على تقديمها بعد نجاح البنوك في الحصول على استثمارات من القطاع الخاص بما يتجاوز التوقعات.
وقالت مارجريتا فيستاجر مفوضة شؤون المنافسة في الاتحاد الأوروبي إن هذه خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح لتعافي الاقتصاد اليوناني، مضيفة أن قدرة البنوك على الحصول على الأموال من مستثمري القطاع الخاص كانت «إشارة واضحة للثقة القوية» في القطاع المصرفي اليوناني.