ناقشت لجنة تنمية الموارد البشرية في اجتماعها امس خطة الحكومة في تطبيق سياسة الإحلال وتكويت الوظائف في القطاعين الحكومي والخاص.
وحضرالاجتماع وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل وممثلون عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والهيئة العامة للقوى العاملة وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة وديوان الخدمة المدنية.
بدوره أكد مقرر اللجنة النائب د.محمد الحويلة ضرورة إعادة النظر في تطبيق سياسة الإحلال لأن فيها خللًا واضحاً في تمكين الكفاءات الوطنية.
وأضاف أن اللجنة طلبت من المسؤولين الحكوميين خطة الإحلال في الدولة على المديين المتوسط والطويل ونتائج تطبيق الإحلال في جميع المؤسسات بسوق العمل الحكومي والقطاع الخاص من حيث العدد الفعلي والمتوقع للوظائف التي تم تكويتها، وما يتعلق بموضوع ربط مخرجات التعليم .
وأشار الحويلة إلى أن هناك إعلانات توظيف من الشركات النفطية وبعض المؤسسات الحكومية وتقوم هذه الجهات بتعيين عدد بسيط جدًّا من الكويتيين.