بعد نمو اقتصادي حقيقي سالب بنحو -3.5 % في عام 2017، عاد الاقتصاد إلى النمو الموجب في عام 2018 وإن كان ضعيفاً، ويقدر بنحو 1.5 % وفقاً لوحدة المعلومات الاقتصادية لمجلة “الإيكونومست”، وقدرته الإدارة المركزية للإحصاء بنحو 1.8 % حتى نهاية سبتمبر 2018.
ووفق تقرير الشال الأسبوعي الصادر عن أهم أحداث عام 2018 في الاقتصاد المحلي ، فان معظم الدعم جاء من ارتفاع أسعار النفط ، الا ان توقعات تحقيق الموازنة العامة فائض بحدود 2-3 مليار دينار ، انعكست إلى إحتمال عودتها لتحقيق عجز أسوة بالسنوات المالية الثلاث السابقة لها، والأهم هو إحتمال تحقيقها عجزاً أعلى للسنة المالية 2019/2020 إن إستمرت أسعار النفط هابطة.
وأضاف التقرير: خلال السنة، كان ملف الفساد هو الشغل الشاغل، فإلى جانب رداءة التعليم، كانت الشهادات المزورة فضيحة، تلتها فضائح وزارة الداخلية والحيازات الزراعية وأراضي التشوين، وتضخم مصروفات العلاج في الخارج، وسرقة ملفات القضاء.
وفي المقابل، مع أول ارتفاع لأسعار النفط، وكان مؤقتاً، كما ثبت لاحقاً، عادت السياسة المالية إلى التوسع، وشغل الشارع بسيل من المشروعات الشعبوية، منها التقاعد المبكر، ومشروع قانون لإسقاط القروض، ومنها الحديث عن منح معاشات ومكافآت هي بدعة في تاريخ العالم.
وتبقى هناك ومضات إيجابية سببها القدرات الإدارية، فلازال بنك الكويت المركزي يعمل بمهنية وإحتراف، ولازال ديوان المحاسبة يقوم بدوره في محاولة حماية الأموال العامة، وهناك تحسن وإن بطيء في مستوى المعلومات الاقتصادية العامة بسبب نشاط الإدارة المركزية للإحصاء، وإستمر التطور في أعمال بورصة الكويت التي كسب مؤشرها نحو 10.9% (وفقاً لمؤشر الشال) في عام 2018 رغم استمرار ضعف سيولتها.