أصدر 13 نائباً بياناً أكدوا فيه أن عضوية النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي سارية ونافذة ، ولا يمس منها الحكم الأخير الذي اصدرته المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة (16) من اللائحة الداخلية .
وأشاروا الى أن “مجلس الأمة” قد حسم النزاع بتصويت ديموقراطي وشفاف وفق المادة (16) من اللائحة الداخلية قبل القضاء بعدم دستوريتها ، وطالبوا رئيس مجلس الأمة وجميع اعضاء المجلس بصيانة أحكام الدستور ومواده كافة، وفي مقدمتها ما يتعلق بحصانة النائب كي يزاول أعماله الرقابية والتشريعية كاملة، تجاه جميع السلطات العامة وكافة المرافق بما فيها مرفق القضاء.
ونص البيان على عدم تعرض موقعيه للعمل القضائي البحت، فقد استقل به القاضي وانفرد، كما أنهم لا يتعرضون للأعمال التنفيذية البحتة، فالحكومة تستقل بها وتنفرد.
يذكر ان أعضاء مجلس الأمة الموقعين على البيان هم، عبدالوهاب البابطين ، محمد هايف، الحميدي السبيعي، عمر الطبطبائي، خالد العتيبي، نايف العجمي، عبدالله فهاد، ثامر السويط، د.عادل الدمخي، محمد المطير، أسامة الشاهين، مبارك الحجرف، ومحمد الدلال.
الى ذلك اعلن النائب احمد الفضل اعتراضه على البيان، مؤكدا أنه لا يمثل اعضاء مجلس الامة جميعا بل يمثل الموقعين عليه فقط.
واضاف الفضل: أقول لمن وقع اذا كنت تعتقد ان القضاء ظهره مكشوف أعد حساباتك من جديد ، متابعا : على رئيس المجلس أن يقوم بمسؤلياته وان يضرب المطرقه وينفذ ما جاء في حكم المحكمة الدستورية ويعلن عن خلو المقاعد ، مضيفا “ أحذركم انتم والنائب الذي يفترض انه دكتور قانون الذي قال كلام ما انزل الله به من سلطان عن اختصاصات المحكمة الدستورية .. كفى إساءات.
الموقعون على البيان :
1) عبدالوهاب محمد البابطين
2) محمد هايف المطيري
3) الحميدي بدر السبيعي
4) عمر عبدالمحسن الطبطبائي
5) خالد محمد العتيبي
6) نايف عبدالعزيز العجمي
7) عبدالله فهاد العنزي
8) ثامر سعد السويط
9) د. عادل جاسم الدمخي
10) محمد براك المطير
11) أسامة عيسى الشاهين
12) مبارك هيف الحجرف
13) محمد حسين الدلال