أعلن رئيس لجنة حقوق الإنسان والمرأة والأسرة البرلمانية النائب الدكتور عادل الدمخي أن اللجنة انجزت تقريرها في شأن الحقوق المدنية والاجتماعية للبدون وجاء متوافقا مع الاتفاقيات الدولية التي وقعتها دولة الكويت مثل اتفاقية عديمي الجنسية وسواها.
وقال الدمخي في تصريحات للصحافيين : نحن في اللجنة قابلنا جميع الجهات المختصة وناشطي حقوق الإنسان قبل اعتماد تقريرنا في شأن الحقوق المدنية والاجتماعية لافتا إلى أن اللجنة توقفت عند تعريف البدون في اجتماعات سابقة لكن تم التوصل الى الصيغة النهائية بعدما انتهينا من ايجاد صيغة للاقتراحات الثمانية التي قدمت وعموما انتهينا من وضع قانون جامع لكل القوانين سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية .
وأوضح الدمخي :أن القانون يتضمن كل الحقوق المدنية والاجتماعية للبدون وهو يتوافق مع الاتفاقيات الدولية وجاء بعد الجلوس مع جميع الجهات المعنية وفور تجهيزه سيتم احالته إلى مجلس الأمة.
وذكر الدمخي أن لجنة حقوق الانسان اتخذت قرارات حيال بعض الشكاوى الواردة لها وسنحيل رسالة إلى المجلس للتاكيد على حق اللجنة في تلقي الشكاوى والالتماسات مباشرة
وأكد الدمخي : أن اللجنة ستواصل زياراتها الميدانية لبعض الجهات وسنزور السجن للوقوف على تطبيق وزارة الداخلية للتوصيات التي التي تضمنها تقريرنا بعدما قمنا بزيارة السجون في دور الانعقاد الماضي معلنا عن زيارة اللجنة لمستشفى الطب النفسي يوم 5 يناير خصوصا أن هناك قانونا للصحة النفسية مدرج على جدول أعمال جلسة 8 يناير .