بعد التعديل الوزاري الجديد اتضح ان اكثر من وزير يحملون حقيبتين وزاريتين ، مثل خالد الروضان ، وجنان بوشهري، و د.فهد العفاسي، و فهد الشعلة، الأمر الذي دعا اغلب المتابعين يؤكدون أنها حكومة 2 في 1، مشيرين الى ان البلاد لم تخل من الكفاءات حتى يتم اسناد وزارتين لوزير واحد ، متسائلين: كيف سيوفق الوزير بين الوزارتين وينجح في عمله بل وكيف سيبدع ويحقق التنمية المنشودة في ظل رؤية كويت جديدة 2035 وما تستدعيه من جاهزية وكفاءة تواكب هذه المرحلة.
وكان مجلس الوزراء قد أصدر رسمياً أمس ، مرسوماً بقبول استقالة الوزراء هند الصبيح، بخيت الرشيدي، حسام الرومي، وعادل الخرافي ، كما أصدر مرسوماً بتعديل تعيين خالد الروضان وزيرا للتجارة والصناعة وزير دولة لشؤون الخدمات ، د. جنان محسن بوشهري وزيرا للأشغال العامة وزير دولة لشؤون الإسكان، والمستشار د. فهد العفاسي وزيرا للعدل ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة ، كما صدر مرسوماً ثالثاً بتعيين د. خالد الفاضل وزيراً للنفط وزيرا للكهرباء والماء ، سعد الخراز وزيرا للشؤون الاجتماعية ، فهد الشعلة وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية وزير دولة لشؤون البلدية ، ومريم العقيل وزير دولة للشؤون الاقتصادية.
على المستوى النيابي ، وتعليقا على التعديل الوزاري ، قال النائب د. محمد الحويلة لـ” الوسط” : نتطلع ان يكون الوزراء الجدد على قدر المسؤولية ويعملوا للصالح العام ويكونوا رجال دولة قادرين على نقل البلد للأفضل ولخير الكويت وان يكون هناك تعاونا في شتى المجالات مع أعضاء مجلس الامة.
من جانبه قال النائب عمر الطبطبائي أمس إن قبول مجلس الوزراء استقالة وزير النفط وتعيين وزير جديد بدلا منه يضعنا أمام عهد جديد للقطاع النفطي، ونتمنى على الوزير الجديد أن يبذل جهده لحماية الأموال العامة وحقوق الموظفين في هذا الشريان الحيوي.
من جانب آخر قال الطبطبائي : أثق في جهود وزير التجارة والصناعة خالد الروضان الإصلاحية وأنتظر منه خطوات فعلية لمعالجة ملف الفساد داخل وزارة التجارة”.
ودعا الوزير الروضان الى القيام بخطوات إصلاحية في وزارته، وفتح تحقيق في ممارسات بعض القيادات في الوزارة التي تحوم حولها شبهات فساد.