رأى محللان ماليان أن تعاملات سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) تأثرت خلال هذا الأسبوع بعدة أمور أبرزها تراجع السيولة والضغوطات البيعية نحو أسهم تشغيلية إلى جانب المضاربات التي طالت أسهما قيادية ما ساهم في تذبذب الأداء العام للقطاعات المدرجة.
وأضاف المحللان في لقاءين متفرقين مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس أن السوق مازال يعاني اختلالات عامة منها افتقاد مسار التداولات لأي محفزات فنية جديدة كغياب صناع السوق علاوة على اعتماد الحركة على الأسهم الشعبية الصغيرة متدنية القيمة "ما يجعله سوق أفراد لا مؤسسات".
وأوضحا أن تعاملات السوق خلال هذا الأسبوع شهدت عمليات شراء انتقائية على أسهم متشعبة لاسيما المدرجة في قطاعات الاتصالات والخدمات الاستهلاكية والمصرفية إلى جانب الأسهم الخاملة.
وقال المحلل المالي حمد الهاجري إن أداء جلسات السوق خلال هذا الأسبوع كان نمطيا في الأداء حيث استمرت عمليات جني الأرباح والمضاربات على الأسهم التي شهدت ارتفاعات لافتة إلى جانب الشعبية التي تتراوح أسعارها بين 50 فلسا و100 فلس "وهي السمة البارزة في حركة السوق".
وأضاف الهاجري أن صغار المتعاملين تأثروا بالشائعات التي تطلقها بعض المجموعات المضاربية ما دفع بعضهم إلى ترك ما لديهم من أسهم بطريقة عشوائية خوفا من تكبد الخسائر مشيرا إلى أن دور بعض التحركات المدروسة من محافظ مالية تابعة لكبريات المجموعات الاستثمارية اللاعبة في السوق في تحريك الأداء على فترات متقطعة.
من جهته قال المحلل المالي محمد الطراح إن جلسات السوق خلال هذا الاسبوع لم يطرأ عليها أي جديد سوى المنحنى الهابط الذي بدأ يسجله مؤشر القيمة النقدية رغم محاولات بعض المحافظ المالية الدخول في اللحظات الأخيرة من عمر الجلسة لرفع بعض المستويات السعرية وسط منهجية الضغوطات البيعية على كثير من الأسهم.
وأضاف الطراح أن جلسة نهاية الأسبوع شهدت حراكا نحو الشركات القيادية التي حاولت التماسك بهدف تقليص بعض الخسائر التي منيت بها في حين أثرت الشركات الخاملة على المؤشرات الرئيسية ودفعتها إلى التذبذب مع الاغلاقات اليومية على مدار الجلسات الخمس.
يذكر أن المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) أغلق جلسة اليوم منخفضا 8ر15 نقطة ليصل عند مستوى 5788 نقطة في حين بلغت القيمة النقدية نحو 19ر8 مليون دينار تمت عبر 2441 صفقة نقدية وكمية أسهم بلغت 6ر94 مليون سهم.