‏أيدت محكمة الاستئناف حبس مواطن وزجته وعدد من الوافدين مابين الـ 10 و 3 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية «شركات النصب العقاري»  بقيمة 72 مليون دينار.
 
كما حجزت المحكمة قضية نصب اخرى الى 12 يناير للحكم.