اكد النائب محمد الدلال ان حكم الدستورية المتعلق بدستورية المادة 16 من قانون لائحة مجلس الامة، صدر ونحن نحترم القضاء ولكن اعتراضي لم يكن يتعلق باختصاص «الدستورية « وأنما على توسعها بدخولها بالقرارات والأعمال البرلمانية وهذا ليس من اختصاصها وفقا للقانون متسائلا كيف سيتعامل المجلس مع حكم الدستورية وكيف يكون ملء الفراغ الدستوري بالغاء المادة 16 ولما تسقط العضوية لا بد أن تعرض على المجلس وذلك ليس تجاوزا للقضاء ،كما ارى ان العبارات والصياغات التي جاءت في حكم المحكمة الدستورية ارى فيها شخصيا تعرض لمجلس الامة ودوره اضافة الى طبيعة العلاقة المفترضة بين السلطات الثلاث . ودعا الدلال خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده في مجلس الامة رئيس المجلس والنواب إلى تناول موضوع عضوية الطبطبائي والحربش بتأني وبما يحقق المصلحة العامة مبينا ان الاستعجال في البت لن يخدم الملف لأن هناك أمورا سترتب عليه.
واضاف الدلال انه عندما تلغى المادة فان اي جناية في مفهومها الواسع تاتي على عضو من الاعضاء فانه ستدخل عضو محلس الامة في كثير من المشاكل موضحا ان كان بعتقد ان المحكمة الدستورية ستأخذ وقتها وتبحث اثار هذا القرار على المجلس والعلاقة بين السلطات الدستورية .
وذكر الدلال ان الفراغ خلق لما مشكلة مرتبطة بقانون الانتخابات نفسة في المادة اثنين والمادة 50 المتعلقة باستمرارية العضوية من عدمها وسيخلق لنا مشاكل اخرى مستقبلا مبينا ان عرض الامر على المجلس في شأن عضوية النواب مطبق عالميا وليس فيه اي تجاوز لاحكام القضاء لان بالقياس كذلك طلب القضاء رفع الحصانة يرجع فيع لمجلس الامة .
وطالب الدلال النواب بالاطلاع على محاضر مجلس 1963 وتحديدا حول المادة 16 الذي تناولوها آنذاك بشمل مفصل وتحدث فيها الدكتور. احمد الخطيب وهو حي يرزق وبمكن سؤاله عنها حيث اكد انه لايمكن إسقاط عضوية احد من الاعضاءواكد كلامه الخبير الدستوري ولم تكن غائبةًعن هذه الامور
وأبان ان عدم تطبيق المادة 16 من اللائحة الداخلية رغم وجود ممارسة طبقت في موضوع النائب خلف دميثير لا يعني عدم صحتها والا فان قانون توارث الامارة لم يطبق الا مرة واحدة العام 2006 مبينا ان المحكمة الدستورية توسعت في حكمها وصار هناك تجاوز المادة 50 في فصل السلطات وفي سياق اخر شدد الدلال على اهمية ملف التعليم لارتباط و تأثر جميع الكويتيين بذلك موضحا ان معيار التنافسية في جودة التعليم الأخير كانت الكويت في المركز 104 من أصل 144 دولة فيما كانت دول خليجية تحصد المراتب الاولى في جودة التعليم .
وبين الدلال ان المجلس الاعلى للتعليم لم يجتمع منذ استلام الوزير الحالي حقيبة التربية ثم يقول نحن مهتمون بتطوير التعليم الا اننا لانرى ذلك على أرض الراقع رغم وجود ميزانيات سنوية الوزارة تقدر ب مليار وفوق النصف المليار فهل بعقل ان تكون هذه النيزانبة فقط من احل كراسي ومكيفات .
وقال :كما تعلن الوزارة تعاقدها مع البنك الدولي لتطوير التعليم بمبلغ 35 مليون والوضع يزداد سوء فأين الخلل اذا ولماذا لم يتطور التعليم ؟ والإبداع الوحيد الذي نجده بتطوير التعليم ينحصر في تفريخ اللجان والمجالس تارة محلس اعلى للتعليم ومجلس وطني لتطوير التعليم وآخر للاعتماد الأكاديمي .
ومضى بقوله : اتحدى الوزير الحالي أن يخرج في مؤتمر صحافي يشرح خططه لتطوير التعليم ونسب الانجاز فيها حتى وان كانت 15 %&<564; فقط ويشرح العوائق التي صادفته في عدم انجاز خطط تطوير التعليم منوها الى ان المركز الوطني لتطوير التعليم انشيء عام 2004 وهو جهاز رقابي لتنفيذ الخطط التعليمية ويفترض ان يمرن مستقلا ولديه مجلس أمناء ولكنه لم يجتمع منذ أكثر من سنة وهناك فارق بين ادعاء الحرص على التعليم والتطبيق العملي .
ولفت الى ان الوزير بعد تصريحه الأخير ومجموعه الاسئلة التي وجهها له حول عدم اجتماع المجلس الأعلى للتعليم منذ سنة وجه الوزير الاسبوع الماضي الدعوة لاعضاء المحلس الأعلى لعقد اجتماع ! فأين كان الوزير قبل ذلك في تقييم الخطط وماذا فعلوا بخطة 2013 لتطوير التعليم ؟ مؤكدا ان ا لوزير الخالي ابن الوزارة وجاء من رحمها وقضى ثلاث سنوات وكيلا للتعليم العالي فماذا فهل ؟
ونوه الدلال بقوله :نحن نمدح من يعمل من الوزراء مثل الروضان والعفاسي لأنهم يقدمون قوانين ويراجعون لوائح وننتظر من المحلس الأعلى للتعليم اجتماعاته التي يبدو انها ستتوالي الا اننا لن نسكت عن هذا الوضع التعليمي وسنتابع بكل دقة خطوات تطوير التعليم والاجراءات الاي ستتخذها الوزارة بهذا الشأن ووجه الدلال سؤالا الى وزير التربية والتعليم العالي قال فيه : مؤسف أن تكون هناك أجهزة مؤسساتية في الكويت براقة الأسم إلا أنها ضعيفة في محتواها وأنتاجها الإداري والعلمي ومن تلك الأجهزة التي لا يري الشعب أنتاجها في تطوير التعليم العام والعالمي المفترض جهاز المركز الوطني لتطوير التعليم والذي صدر بموجب المرسوم رقم 308 لسنة 2006 ونظراً لضعف هذا المركز وعدم وضوح أو تلمس عطاءاته ، لذا يرجي أفادتنا بالتالي:
1- من هم الأعضاء الحاليين لمجلس أمناء المركز الوطني لتطوير التعليم ومن هم القائمين على إدارته العامة وما هي الأسس في عملية اختيار من سبق من مجلس أمناء وأعضاء إدارة مع تزويدي بعدد وأسماء ومؤهلاتهم المستشارين في المركز الوطني لتطوير التعليم الحاليين.
2 - يرجى أفادتي وتزويدي بعدد اجتماعات مجلس أمناء المركز الوطني لتطوير التعليم منذ 1/01/2017 وحتى تاريخه مع أفادتي بجدول أعمال كل اجتماع خلال الفترة المطلوبة السابقة وقرارات مجلس الأمناء عن كل اجتماع من تلك الأجتماعات.
3 - هل قام مجلس أمناء المركز الوطني لتطوير التعليم في أجتماع لمجلس الأمناء ببحث وتقييم خطط المركز أو وزارة التربية والتعليم العالي بشأن تطوير التعليم وما هي نتائج صور التعليم ومتي تم ذلك مع أرفاق ما يثبت ذلك.
4 - ما أسباب عدم تفعيل القرار الوزاري رقم 393 / 2010 بتاريخ 4/07/2010 والخاص بتشكيل فريق تحويل المركز الوطني لتطوير التعليم بما يجعله مركز للقياس والتقويم وبما يضمن استقلاليته المركز عن أجهزة وزارة التربية وما هي خطط الوزارة الحالية في هذا الشأن مع أرفاق الدراسات والقرارات في هذا الشأن للأهمية.
5 - يرجى تزويدي باتفاقية التعاون الفني بين وزارة التربية والمركز الوطني للتعليم وبين البنك الدولي والتي تم توقيعها في شهر أبريل 2015 وتزويدي بما يفيد تنفيذ بنود الاتفاقية من قرارات أو دراسات أو برامج تنفيذية.
6 - يرجى أفادتي بواقع وتطبيقات وتقييم وزارة التربية والتعليم العالي من جانب ومركز تطوير التعليم من جانب أخر بشأن المشاريع التي تناولها مركز تطوير التعليم العالي أو صرح بها للأعلام وبالأخص مشاريع (تطوير نظام الترشح للوظائف القيادية في وزارة التربية – مشروع اَلية خطة الاحلال الوظيفي – مشروع تقييم استراتيجية التعليم الإلكتروني – مشروع المعايير الوظيفية في التربية والتعليم – مشروع دراستي (تميز) و ( بيرلز ) الدوليتين – مشروع دراسة ميزة الوطنية – مشروع الدراسة التشخيصية لواقع حال التعليم – مشروع رخصة المعلم – مشروع التميز الدراسي – مشروع الاختبارات الوطنية للتعليم العام – مشروع البرنامج المتكامل لتطوير التعليم).
7 - ما هي خطط المركز الوطني لتطوير التعليم بشأن انعقاد اجتماعات مجلس أمناء المركز خلال الأعوام 2018، 2019 مع أرفاق القضايا وجدول الأعمال خلال الفترات القادمة.
ووجه الدلال سؤالا آخر الى وزير التربية والتعليم العالي قال فيه : نادت خطة التنمية بأهمية دعم العمل المؤسسي والحوكمة ومن متطلبات ذلك عمل ونشاط وتفعيل الأجهزة المعنية بالتعليم وتطوير التعليم ومواجهة العقبات أمام تقدم التعليم في ظل تراجع التعليم العام وتراجع مؤشرات الكويت التعليمية عالمياً ومن أبرز تلك الأجهزة المعنية بالتعليم والذي لا يوجد له أثر ملموس لدوره على الصعيد العمل جهاز المجلس الأعلى للتعليم، لذا يرجي أفادتنا بالتالي:
1 - من هم الأعضاء الحاليين في عضوية المجلس الأعلى للتعليم مع ذكر تاريخ تعيينهم وأسباب أختيارهم وتاريخ انتهاء عضويتهم.
2 - يرجى أفادتي بتواريخ انعقاد اجتماعات المجلس الأعلى للتعليم منذ 1/01/2017 وحتى تاريخه مع تزويدي بجدول أعمال كل اجتماع والقرارات الصادرة في كل اجتماع من تلك الاجتماعات.
3 -هل قام المجلس الأعلى للتعليم بمناقشة واتخاذ قرارات بشأن خطط وزارة التربية بشأن تطوير التعليم ومدى نجاح الوزارة في تنفيذ الخطط القائمة ، وبالأخص هل قام المجلس الأعلى للتعليم ببحث أو مراجعة أو تقييم الأطار المرجعي والتنفيذي لبرنامج وزارة التربية نحو تطوير المنظومة التعليمية في الكويت والصادرة في عام 2013 وهل تم ذلك في الفترة من 1/01/2017 وحتى تاريخه.
4 - ما هو موقف وقرارات المجلس الأعلى للتعليم بشأن رفع كفاءة جودة التعليم وما هي تصوراته لتحسين مراكز الكويت في المؤشرات الدولية للتعليم وفي الأختبارات العالمية بشأن التعليم وتقارير التنافسية العالمية.
5- هل قام المجلس الأعلى للتعليم بتقييم دور وأداء المستشار العالمي (البنك الدولي) منذ بداية عمله مع الوزارة منذ عام 2004 وما هي نتائج هذا التقييم.
6 - يرجى موافاتي بخطة عمل واجتماعات المجلس الأعلى للتعليم خلال العام 2018 وعام 2019 مع تحديد القضايا والمسائل التي يتناولها المجلس في اجتماعاته القادمة وعدد تلك الاجتماعات القادمة وهل من ضمنها بحث تقرير دوري بشأن تقييم خطط تطوير التعليم مع تزويدي بنسخة من تلك الخطط الزمنية القادمة لاجتماعات المجلس الأعلى للتعليم وجدول الأعمال المرتبطة بتلك الخطة.
7 - هل قامت وزارة التربية والتعليم العالي بتقديم تقرير دوري بشأن واقع التعليم في الكويت ومتطلبات تطوير التعليم لكل من مجلس الوزراء وكذلك مجلس الأمة منذ عام 1/01/2017 وحتى تاريخه مع تزويدي بنسخة من هذه التقارير أن وجدت.