أعلن ديوان المحاسبة الكويتي اليوم السبت أنه قام خلال شهر نوفمبر الماضي بدراسة وبحث 256 موضوعا ما بين مناقصة عامة ومحدودة وممارسة بقيمة (010/390ر695ر326) دينار كويتي (نحو 07ر1 مليار دولار أمريكي).
وقالت مدقق مشارك بإدارة الرقابة المسبقة للشؤون الاقتصادية في الديوان إيمان مبارك في بيان صحفي صادر عن (المحاسبة) إن الديوان أبدى رأيه بشأن 216 موضوعا بقيمة (240/551ر048ر273) دينار (نحو 897 مليون دولار) بنسبة 84 في المئة من إجمالي الموضوعات قيد البحث خلال تلك الفترة.
وأوضحت مبارك أن أعمال الرقابة المسبقة لبعض الموضوعات التي تم دراستها وبحثها أسفرت عن تحقيق وفورات مباشرة للخزانة العامة بقيمة (200/593ر070ر5) دينار (نحو 16 مليون دولار) في نوفمبر الماضي.ولفتت إلى أن الرقابة المسبقة حققت وفورات من بداية السنة المالية (2018/2019) حتى نهاية نوفمبر بقيمة (482/968ر591ر40) دينار (نحو 133 مليون دولار).
أفادت بأنه تبين خلال دراسة الموضوعات المعروضة على ديوان المحاسبة رد 90 موضوعا بنسبة 42 في المئة من إجمالي عدد الموضوعات التي تمت دراستها خلال نوفمبر الماضي فيما ارتفعت أعداد الموضوعات التي ردها مقارنة مع أكتوبر الماضي بنسبة 4ر15 في المئة وذلك بسبب عدم موافاة الديوان بمتطلبات التدقيق الرئيسية.
وقالت مبارك إن نسبة عدم الموافقة على المواضيع المعروضة على الديوان خلال تلك الفترة بلغت 2ر4 في المئة من عدد الموضوعات التي تمت دراستها وبنقص تقدر نسبته ب50 في المئة مقارنة بعدد المواضيع الصادر بها رأي بعدم الموافقة في شهر أكتوبر 2018.
وأضافت أن (المحاسبة) يمارس رقابته المسبقة وفقا لقانون إنشائه رقم 30 لسنة 1964 لكون هذه الرقابة قادرة على منع أي مخالفات أو أضرار قبل حدوثها.