اكد رئيس لجنة الاولويات البرلمانية النائب أحمد الفضل أن اللجنة بحثت القوانين المتوقع بحثها على المدى البعيد بحضور الوزيرين انس الصالح وعادل الخرافي معربا عن شكره لوزير الدولة لشؤون مجلس الامة عادل الخرافي بسبب التطور الكبير في موضوع تحديث المعلومات المقدمة لنا .
وتابع : وما يجب معرفته اننا نتعامل مع نوعين من القوانين بعضها من الحكومة والبعض الاخر من نواب المجلس وكل لهما آلية في التعامل فالقوانين التي من المجلس نستطيع متابعتها في اللجان ومراحل إنجازها اما قوانين الحكومة فيكون لدينا عنوان فقط للقانون وقبل ان يصل للمجلس يكون في الفتوى والتشريع ثم يعود الى اللجنة القانونية في مجلس الوزراء ولذلك اثناء هذه المراحل التي يمر بها القانون يجب ان نكون على اطلاع حتى نعد جدول اعمالنا لإنجاز هذه المشاريع.
واشار الفضل في تصريح للصحافيين الى انهم يحتاجون الى ايجاد توازن بين ما يردنا من الحكومة وما يصلنا من اللجان البرلمانية واتخذنا قرارا في السابق بتقديم القوانين المتوافق عليها بين السلطتين والخلافات على بعض القوانين تجدها بسيطة فهناك مثلا قانون ذوي الاحتياجات الخاصة فيه مواد الحكومة معارضة لها ممكن ان ترفع ويصدر القانون بالمكاسب المتاحة لهذه الفئات وتترك لجولة اخرى باقي المواد المختلف عليها.
واضاف الفضل ان لجنة الاولويات تعرفت على نحو 90 في المئة من الخطة التشريعية الحكومية لكل وزير وننتظر وصول اولويات النواب بهدف إيجاد التوازن موضحا انهم اتخذوا خطوة في دور الانعقاد الماضي لم يكتب لها النجاح حيث طلبنا من كل نائب أولوياته والان نعيد طلب اولويات النواب حتى يكون لدينا تصور حول توجه النواب التشريعي لنبني عليها جدول اعمالنا وأولوياتنا بعد وضع أوزان لهذه المقترحات النيابية حتى نجد لها في جدول الجلسات الثمان والعشرين القادمة مكان .
وذكر الفضل ان اللجنة سوف تعيد مقترح لها بتخصيص جلسات فقط لمناقشة القوانين حتى لو كان موعدها في الأسابيع الخالية من الجلسات المقررة موضحا ان هناك عدد كبير من النواب موافقين على هذا الاقتراح ويفترض ان يعرض على المجلس وياخذ الموافقة وما نريد ان ننجزه هو خارطة طريق ل 28 جلسة قادمة .
وذكر الفضل ان جدول اعمال الجلسة المقبلة يتضمن قانونين هما قانون تبادل المعلومات الائتمانية وقانون التقاعد المبكر الذي جاء بمكاسب كثيرة للمتقاعدين وتمت عليهما تعديلات وبالتالي سيكونان جاهزين الجلسة القادمة أضف لذلك هناك قانون بتعديل بعض احكام قانون الرعاية السكنية وكذلك مشروع بقانون بشأن إسهام القطاع الخاص بتعمير الاراضي الفضاء وكذلك لدينا مشروع قانون الصحة النفسية .
وقال الفضل لا اعتقد اننا سوف ننتهي من هذه القوانين في الجلسة القادمة نظرا للشحن الذي نراه الان ونحن نتجه نحو جلسة حامية وستكون هناك طلبات
ورسائل واردة وفتح باب للنقاش .
وحول التعديل الحكومي المرتقب ومدى ارتباطه بخطة الحكومة رفض الفضل اي تغيير بالخطة التشريعية للحكومة موضحا انه لاعلاقة بخطة الحكومة باي تعديل وزاري فالخطة لا ترتبط بالوزير انما بوزارته وسواء كان موجود ام لا فالخطة تسير وفق ماتم فلدينا تسعة قوانين من اهم القوانين في الشأن الاقتصاد ي ولن اقبل باي وزير يأتي لتغيير هذه المشاريع بعد كل هذا الجهد الذي عملنا عليه .