أصدرت محكمة الجنايات امس ، حكمها بأولى دعاوى تزوير الشهادات الجامعية الأخيرة، حيث أدانت موظفي وزارة التعليم العالي المصريين ومواطنا زوّر شهادته الجامعية وتقدم بها لوظيفة وكيل نيابة، بحبس كل منهم 5 سنوات مع الشغل والنفاذ وإبعاد الأولين عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
وترجع الواقعة إلى ضبط المتهم الأول المصري الذي اعترف بتزوير شهادات جامعية كثيرة منسوب صدورها إلى جامعات مصرية بمساعدة المتهم مواطنه الهارب المسجل بحقه عدة قضايا مماثلة وذلك نظير مبلغ 500 دينار على أن يقوم الأخير بتزوير الشهادة مع جميع أوراق المكتب الثقافي ومن ثم يرفعها بمعرفته على الإنترنت.