أعلن صندوق النقد الدولي في 2 ديسمبر 2015، اختتام مشاورات عام 2015 مع دولة الكويت بموجب المادة الرابعة من اتفاقية إنشاء الصندوق وفي هذا الشأن، أصدر الصندوق بيانًا صحفيًا، وفيما يلي ترجمة لهذا البيان.، ذلك كما جاء في بيان البنك المركزي الصادر امس .
أثَّر تراجع أسعار النفط سلبًا على الموازين المالية الداخلية والخارجية لدولة الكويت، وترتّب عليه تباطؤ معدل النمو الاقتصادي خلال عامي 2014 و2015. وعلى الرغم من ذلك، فإن المصدّات المالية المرتفعة لدى دولة الكويت ومساحة الاقتراض الواسعة مكّنا الحكومة من تصحيح أوضاع المالية العامة بيُسر، والاستجابة لانخفاض أسعار النفط، والاستمرار في دعم النمو من خلال الإنفاق الاستثماري الكبير. ومن المتوقع أن يتباطأ معدل النمو في القطاعات غير النفطية في عامي 2015 و2016 مقارنةً بعام 2014، ثم يتجه بعد ذلك إلى الارتفاع ليصل إلى نحو 4% في الأجل المتوسط، مدعومًا بالاستثمارات الحكومية في البنية التحتية والاستثمار الخاص. كما أنه من المتوقع ارتفاع متوسط معدل التضخم السنوي إلى نحو 3.4% في عام 2015، ليستقر عند هذا المستوى في الأجل المتوسط استنادًا إلى الأثر المحدود لمعدلات التضخم العالمية.
وفي هذا الشأن، من المتوقع المزيد من التراجع الحاد في الأوضاع المالية الداخلية والخارجية لدولة الكويت في عامي 2015 و2016، وقد تتحسّن تلك الأوضاع في الأجل المتوسط نتيجة التعافي الجزئي في أسعار وكميات إنتاج النفط. كما أن الهبوط في أسعار النفط أدى إلى زيادة الحاجة المُلِحّة لتنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل مرتفعة الإنتاجية، ويُعتبَر ذلك أولوية للحد من الاعتماد المزدوج لدولة الكويت على الإيرادات النفطية والعمالة الوافدة. وفي هذا الصدد، تُركّز الحكومة الكويتية على إجراء إصلاحات لاحتواء الإنفاق الجاري، وتحديد أولويات الإنفاق الرأسمالي، ومتابعة ذلك مع السياسات الهادفة لزيادة دور القطاع الخاص في الاستثمار وخلق فرص العمل للمواطنين.
وافق المدراء التنفيذيين رأي خبراء الصندوق وتشخيصهم للوضع الاقتصادي لدولة الكويت، وأشاروا إلى أن امتلاك دولة الكويت للمصدّات المالية والخارجية الكبيرة يُساهم في تخفيف أثر انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد الكلي، وسوف يُساعد على التكيّف في الفترة القادمة. وعليه، شجعوا السلطات الكويتية على الاستفادة من حيز السياسة المتاح للسعي نحو الإصلاحات التدريجية والمستدامة للمحافظة على استدامة أوضاع المالية العامة (Fiscal Sustainability)، وتعزيز تنويع الصادرات، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.