خلال الجلسة التكميلية لمجلس الأمة أمس وافق المجلس على 8 اتفاقيات خارجية، وتكليف ديوان المحاسبة بدراسة موضوع ندب العسكريين وتقديم تقرير للمجلس خلال 3 أشهر.
كما وافق المجلس على طلب تكليف لجنة حماية الأموال العامة بالتحقيق في المخالفات وأوجه القصور المتعلقة بتصميم مصفاة الزور ومجمع البتروكيماويات وتحديد المسؤولين خلال شهرين بموافقة 32 عضواً من أصل 39 عضواً من الحضور.
وبناء على طلب نيابي مقدم له كلف المجلس ديوان المحاسبة بفحص سجلات وعقود مشروع الطاقة المتجددة في منطقة الشقايا بموافقة 35 عضواً من الحضور البالغ عددهم 39 عضواً.
كما بدأ المجلس في مناقشة الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد حيث تناول النواب قضايا تتعلق بالاهتمام بالشباب وتوجه الحكومة نحو عدد من القضايا الرئيسة.
والاتفاقيات التي وافق عليها المجلس هي كالتالي :
-التقرير الخامس والعشرون عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية إنشاء مركز الاعتماد الخليجي.
-التقرير السادس والعشرون عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاق بين المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) وحكومة دولة الكويت بشأن الاعتراف بوثيقة سفر الإنتربول.
-التقرير السابع والعشرون عن مشروع قانون بالموافقة على بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ.
-التقرير الثامن والعشرون عن مشروع قانون بالموافقة على الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية جنيف 2015 (wrc-15).
-التقرير التاسع والعشرون عن مشروع قانون بالموافقة على بروتوكول تعاون بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التركية في مجال التعليم والتدريب لأفراد الحرس الوطني في دولة الكويت والقيادة العامة لقوات الجندرما بوزارة الداخلية في الجمهورية التركية.
-التقرير الثاني والثلاثون عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاق بين حكومة دولة الكويت وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن المساعدة المتبادلة بين إدارتي الجمارك بالدولتين.
-التقرير الثالث والثلاثون عن مشروع قانون بالموافقة على انضمام دولة الكويت للنظام الأساسي لمعهد الدول الإسلامية للمواصفات والمقاييس (سميك).
-التقرير الثاني عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية التعاون التجاري بين دولة الكويت وحكومة تركمانستان.
وفِي تفاصيل باقي قرارات المجلس ، وافق مجلس الأمة خلال جلسته التكميلية على طلب تكليف لجنة حماية الأموال العامة بالتحقيق في المخالفات وأوجه القصور المتعلقة بتصميم مصفاة الزور ومجمع البتروكيماويات وتحديد المسؤولين خلال شهرين بموافقة 32 عضواً من أصل 39 عضواً من الحضور.
وفي مستهل المناقشة طلبت الحكومة ممثلة في نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح تأجيل النقاش.
وقدم نواب طلبا بتكليف لجنة حماية الأموال العامة بالتحقيق لأنها هي المعنية بتلك القضية لتنتهي المناقشة إلى موافقة المجلس على الطلب النيابي.
كما وافق المجلس على تكليف ديوان المحاسبة بفحص سجلات وعقود مشروع الطاقة المتجددة في منطقة الشقايا بموافقة 35 عضواً من الحضور البالغ عددهم 39 عضواً.
وأبدى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح عدم ممانعة الحكومة بالتعامل مع هذا الطلب حرصا منها على الشفافية ومكافحة الفساد.
ووافق مجلس الأمة في جلسته على تكليف ديوان المحاسبة بدراسة موضوع ندب وفرز العسكريين للعمل لدى أعضاء مجلس الأمة وتقديم تقرير للمجلس خلال 3 أشهر.
وقال نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح إن الحكومة وافقت على طلب تكليف ديوان المحاسبة واذا تبين وجود اي اجراءات غير قانونية فسنصلحها مشيرا إلى أن العسكريين لا تشملهم قرارات الخدمة المدنية.
وكان مجلس الأمة قد واصل في جلسته التكميلية نظر طلب المناقشة المقدم من بعض الأعضاء بشأن دواعي وأسباب ندب مجموعة من العسكريين للعمل لدى أعضاء مجلس الأمة، ومدى توافقها مع أحكام القوانين، لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.
وأوضح النواب خلال المناقشة أن هناك نحو 560 فردا من ضباط وعسكريين منتدبين وأن النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع قد ألغى ندبهم ويجب أن يعودوا إلى أماكنهم.
وأشاروا إلى أن الندب والفرز والاستعارة تعتبر التفافا على القانون ولا يعقل أن تستمر مدة الندب 15 عاما مع استمرارية بعض النواب.
وأكد النواب أنه لا يجوز للعسكريين وغيرهم أن يحصلوا على رواتب من دون عمل حيث بلغت تكلفة عمليات الفرز والندب 13 مليون دينار .
ورأى عدد من النواب أنه لا توجد مشكلة في ندب العسكريين مطالبين بمساواتهم بالمدنيين في هذا الأمر ومنحهم الحق في العمل لدى النواب وأيضا منحهم حق الانتخاب.
ورفع نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري جلسة المجلس التكميلية بعد الانتقال للنظر في الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي ال15 للمجلس على ان تعقد الجلسة المقبلة يوم الثلاثاء الموافق في 25 ديسمبر الجاري. واعتبر عدد من النواب خطاب سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح خارطة طريق للسلطات الثلاث معربين عن خالص تحياتهم لسمو الأمير لما يبذله من جهود غير عادية لحماية مصالح البلاد. وشددوا على أهمية أن يكون أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية على قدر المسؤولية في التعامل مع التحديات الإقليمية وإعادة تقييم التجربة البرلمانية وتطويرها لخدمة مصالح البلاد.