انتقل ندب العسكريين للعمل مع أعضاء مجلس الأمة الى عهدة ديوان المحاسبة ، تقرر ذلك بعد ان وافق مجلس الأمة امس الأربعاء على طلب نيابي بتكليف الديوان بدراسة ما جاء في طلب المناقشة وتقديم تقريره للمجلس خلال ثلاثة أشهر.
جاء ذلك في جلسة المجلس التكميلية أثناء انتقاله إلى النظر في طلب المناقشة المقدم من بعض الأعضاء بشأن دواعي وأسباب ندب مجموعة من العسكريين للعمل لدى أعضاء مجلس الأمة ومدى توافقها مع أحكام القوانين لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه وتبادل الرأي بصدده.
وشهدت المناقشة تباينا في آراء نواب مجلس الأمة حول ندب وفرز العسكريين للعمل مع أعضاء مجلس الأمة بين مؤيد ومعارض ودعوات نيابية للاستفادة من العنصر البشري بشكل صحيح.
وأبدى عدد من النواب تأييدهم لانتداب العسكريين للعمل كسكرتارية للنواب ورأوا انه لا حرج في ذلك من أجل الاستفادة من معلوماتهم في أمور تخص مجالهم متسائلين “ما الفرق بين انتداب العسكريين أو بقية موظفي وزارت الدولة».
في حين رفض عدد آخر من النواب استمرار ندب العسكريين للعمل لدى أعضاء مجلس الأمة رفضا قاطعا مشيرين إلى ان الجهات العسكرية والأمنية أولى للاستفادة من خدماتهم..