أكد تقرير شركة كامكو للاستثمار الصادر امس الاربعاء انه بدا شهر نوفمبر واحدا من الشهور التي شهدت فيها أسواق الأسهم الخليجية تقلبا حيث سارت في اتجاهات معاكسة لأسواق الأسهم الرئيسية. فقد أنهى سوقي السعودية والكويت تداولاتهما بنتائج إيجابية بينما سجلت بقية الأسواق عوائد سلبية خلال شهر نوفمبر. ولم تحقق مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية أي تقدم يذكر خلال شهر نوفمبر وأنهت تداولاتها بتسجيل عوائد إيجابية طفيفة في حين استعاد المؤشر العام للسوق السعودي عافيته بفضل الدعم الفني الذي تلقاه بعد هبوطه إلى ما دون الحاجز النفسي البالغ 7,000 نقطة ليصل إلى أدنى مستوى له منذ 35 شهرا.
وعلى صعيد الأسواق المتراجعة، حقق مؤشر بورصة قطر أدنى انخفاض شهري على الرغم من تسجيل البنوك القطرية أعلى معدل نمو في الأصول بنهاية الربع الثالث من العام الحالي. أما في الأسواق الإماراتية، أثر الأداء الضعيف لقطاع البنوك سلبا على مؤشرات السوق بعد الظروف النقدية المشددة التي تعرض لها في الربع الثالث من العام. ووفقا للبنك المركزي الإماراتي، انخفضت الودائع لدى البنوك الإماراتية بنسبة 0.45 بالمئة نتيجة لانخفاض أسعار النفط. وعلى الرغم من أن نمو الائتمان قد حافظ على قوته فإن البنوك مازالت تشهد ارتفاعا في نمو ائتمان التجزئة وتراجعا في نمو ائتمان الشركات مما يشير إلى تراجع الوضع الاقتصادي.
واصلت مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية ارتفاعها خلال شهر نوفمبر وان كان الارتفاع هامشيا نتيجة لاستقرار أرباح الشركات عن فترة التسعة شهور الأولى من عام 2015 الحالي. وأنهى المؤشر الوزني لسوق الكويت للأوراق المالية تداولات شهر نوفمبر مرتفعا بنسبة 1.2 بالمئة في حين سجل مؤشري «كويت 15» والمؤشر السعري لسوق الكويت ارتفاعا بنسب 0.6 بالمئة و0.5 بالمئة على التوالي.
شهد سوق الأسهم السعودية انتعاشا كبيرا خلال النصف الثاني من شهر نوفمبر بعد أن هوى مؤشر السوق إلى ما دون الحاجز النفسي البالغ 7,000 نقطة، مسجلا أدنى مستوى له منذ 35 شهرا عند 6,827.79 نقطة. ويرجع هذا الانتعاش إلى الدعم الفني القوي الذي تلقاه السوق والذي عززه ارتفاع أسعار النفط بسبب التهديدات الناجمة عن تدهور الأوضاع السياسية في منطقة الشرق الأوسط.
سجل مؤشر سوق أبو ظبي العام ثاني أدنى تراجع شهري بنسبة 2.0 بالمئة خلال شهر نوفمبر على الرغم من الارتفاع الكبير الذي سجله نشاط التداول في السوق. ويعتبر هذا التراجع الثاني على التوالي لتصل نسبة تراجع المؤشر منذ بداية العام وحتى تاريخه إلى 6.5 بالمئة (أدنى معدل تراجع على مستوى أسواق الأسهم الخليجية والسوق الوحيد الذي سجل انخفاضا أحادي الرقم خلال العام الحالي).
شهد مؤشر بورصة قطر أكثر الانخفاضات حدة على مستوى أسواق الأسهم الخليجية خلال شهر نوفمبر حيث سجلت جميع الأسهم مكاسب خلال الشهر باستثناء سهما واحدا. وتراجع مؤشر بورصة قطر 20 بنسبة 13 بالمئة في حين تراجع مؤشر بورصة قطر العام بنسبة 12.6 بالمئة. وكان سهم البنك الأهلي القطري السهم الوحيد الذي سجل عوائد إيجابية بلغت نسبتها 5.3 بالمئة خلال شهر نوفمبر في حين تصدر سهم شركة الخليج الدولية للخدمات (GISS) قائمة الأسهم المتراجعة بانخفاض بلغت نسبته 26.7 بالمئة بعد أن شطبتها مؤسسة مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة من المؤشر واستبدلتها بأسهم شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات).