أظهر تقرير أصدرته إرنست ويونغ (EY) حول «التنافسية العالمية للقطاع المصرفي الإسلامي لعام 2016» أن قيمة الأصول المصرفية الإسلامية للمصارف التجارية في قطر وإندونيسيا والمملكة العربية السعودية وماليزيا والإمارات العربية المتحدة وتركيا، قد تتجاوز 801 مليار دولار أميركي في عام 2015.
وأشار التقرير إلى أن هذه الأسواق تستحوذ على 80بالمئة من الأصول المصرفية الإسلامية في العالم متوقعا أن تتجاوز الأصول الإسلامية في المصارف التجارية 920 مليار دولار في عام 2015 على الصعيد العالمي. وقال غوردون بيني، رئيس الخدمات المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في (EY): «باستثناء تركيا وإندونيسيا، عززت المصرفية الإسلامية حصتها في جميع الأسواق، مما يعكس النجاح الكبير والإمكانيات الهائلة التي يزخر بها هذا القطاع. ويستحوذ اثنان وعشرون مصرفا إسلاميا دوليا الآن على مليار دولار أمريكي أو أكثر كحقوق مساهمين، مما يجعلها في وضع أفضل لقيادة عمليات التوسع الإقليمي المستقبلي لهذه الصناعة. أما على صعيد نسبي، لا تزال هذه المصارف تشكل ثلث حجم أكبر أقرانها من المصارف التقليدية في أسواقها المحلية، كما أنها لا تضاهيها من حيث العائد على حقوق المساهمين.»
هذا ويواصل القطاع بتحقيق نموٍّ قوي بمعدل سنوي مركب يبلغ حوالي 16بالمئة. وفي عام 2014، أضافت دول مجلس التعاون الخليجي 91 مليار دولار أمريكي كأصول متوافقة مع الشريعة الإسلامية، ما يمثل نموا سنويا يبلغ حوالي 18بالمئة، على الرغم من تراجع الحصة السوقية في تركيا بنسبة 0.3بالمئة على الصعيد المحلي، بسبب الضغوط السياسية على واحدة من المؤسسات المصرفية الإسلامية الرائدة في البلاد. لا تزال المملكة العربية السعودية مستمرة في الهيمنة على أكبر حصة من سوق المصرفية الإسلامية العالمي بسيطرتها على 33بالمئة من هذا السوق، وتعد مع هذه النسبة أكبر مساهم في إجمالي الأصول المصرفية الإسلامية العالمية، تليها ماليزيا مع نسبة 15.5بالمئة، ثم الإمارات العربية المتحدة بنسبة 15.4بالمئة. كما حققت المصارف الإسلامية في البحرين نموا ثابتا في حصتها السوقية على حساب المصارف التقليدية.
وقال أشعر ناظم، الشريك في مركز الخدمات المصرفية الإسلامية العالمية في (EY): أبلت المصارف الإسلامية بلاء حسنا للتعامل مع نشاط ضخم وتنافسي في أسواقها المحلية. وتشير التقديرات إلى وصول حجم إجمالي أرباح المصارف الإسلامية في قطر وإندونيسيا والسعودية وماليزيا والإمارات العربية المتحدة وتركيا إلى 10.8 مليار دولار أمريكي في عام 2014، ما يعكس إنجازا هاما لهذا القطاع. ومع ذلك، فإنه من الممكن تعزيز العائد على حقوق المساهمين بشكل كبير بمعدل يتراوح على الأقل بين 15-20بالمئة، وتغدو الحاجة إلى ذلك أكثر إلحاحا في سياق بيئة الاقتصاد الكلي السائدة.»
يتوقع التقرير أن يكون متوسط النمو لأصول القطاع المصرفي، والزيادة في الحصة السوقية هما المجالان الرئيسيان اللذان سيدفعان عجلة النمو المستقبلي لقطاع الخدمات المصرفية الإسلامية.
وقال مزمل كسباتي، مدير مركز الخدمات المصرفية الإسلامية العالمية في EY:  لا شك بأن بيئة التشغيل الخارجية تغدو أكثر صرامة، وخاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار أسعار النفط الحالية، وتداعيات ذلك على السيولة في النظام المصرفي، وعلى الإنفاق على مشاريع البنية التحتية. وتتمتع المصارف الإسلامية بوضع أفضل لمواجهة هذه الظروف نظرا لبساطة ميزانياتها العمومية، ومنتجاتها الأساسية وعملياتها المحلية. ومع ذلك، فإنها لا تبدو مستعدة للتغيرات الرقمية التي تؤثر على طريقة تفاعل العملاء مع البنوك. ويبدو من الضروري إجراء مراجعة جوهرية لنموذجها التشغيلي في هذه المرحلة، لنجاح المصرفية الإسلامية عبر أسواق دول منظمة التعاون الإسلامي».