وافقت اللجنة التشريعية البرلمانية أمس على عدد من الاقترحات الشعبية مثل منح بدل وقود للكويتيين العاملين في القطاع الحكومي والخاص والمتقاعدين ومستحقي المساعدات العامة بواقع 50 دينار شهريا
كما وافقت على فرض التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية ووافقت على تأسيس شركة للتأمين التكافلي وتخصيص مواقع العامة للمتقاعدين
ووافقت على إضافة فقرة ثالثة إلى المادة 21 مكرراً ب من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية إذ لا تسري على مرتكبي الجريمة مدة سقوط الدعوى الجزائية أو مدة سقوط العقوبة في المادتين 4و6 من القانون رقم 16 لسنة 1960 التي تختص بمن يدلي عن بيانات غير صحيحة للحصول على الجنسية لنفسه أو لغيره.
ومن ضمن الاقتراحات بقانون التي وافقت عليها اضافة مواد جديدة إلى مرسوم قانون بشأن الأسلحة والذخائر يقضي بتنظيم عمليات استيراد أو حيازة أو حمل أسلحة البيضاء مثل كالسيوف والخناجر والرماح والمطاوي والسكاكين ومصادرة السلاح ومعاقبة حامله بالسجن ثلاثة أشهر أو غرامة ألف دينار وذلك للحد من المشاجرات التي تفشت أخيرا في الأماكن العامة .