تطوير البنية التشريعية للاقتصاد بات ضرورة من أجل مواكبة التطور العالمي المتسارع وتشجيع الاستثمار.. نحن في دولة قانون ولدينا أجهزة قضائية قادرة على تأمين الاستثمار إلا أن أسلوب تطبيق الحكومة للقوانين هو المعرقل لزيادة الاستثمار.. المستثمر يؤسس قراره على ضمان الاستثمار وتحقيق الفائدة وعندما يدخل السوق الكويتية يصدم بالروتين فيهرب إلى بيئة أفضل..
فهمتوا.