ناقشت لجنة شؤون البيئة البرلمانية خلال اجتماعها امس عددا من الموضوعات المتعلقة بالوضع البيئي في الكويت والنفايات التي خلفتها الأمطار الأخيرة وإمكانية فتح المحميات الطبيعية أمام الجمهور.
وقال مقرر اللجنة النائب مبارك الحجرف في تصريح صحافي بمجلس الأمة عقب الاجتماع إن اللجنة بحثت مع ممثلين عن الهيئة العامة للبيئة وبلدية الكويت النفايات التي خلفتها الأمطارحيث أفادت الهيئة العامة للبيئة بوجود 58 مجرورا لمياه الأمطار ومياه الصرف الصحي جميعها ترمي مخلفاتها في جون الكويت، وإن الهيئة طلبت ميزانية بـ 20 مليون دينار لمعالجة هذا الوضع الخطير.
وبين الحجرف أن هناك تراخيا حكوميا في التعامل مع الوضع البيئي لا سيما في محطات الصرف الصحي بمنطقة صباح الأحمد السكنية والتي ستتأخر لأكثر من 3 سنوات نتيجة هذا التراخي، محذرا من خطورة استمرار الوضع حتى لا تتكرر مشكلة تراكم مياه الأمطار التي حدثت في المدينة مرة أخرى.
وكشف من جهة أخرى عن وجود توجه لدى هيئة البيئة لفتح المحميات الطبيعية للجمهور للتنزه فيها، على ان تكون التجربة الأولى في محمية الجهراء ثم محمية صباح الأحمد بشمال الكويت.
وأكد أن هذا التوجه سيشمل فتح هذه المحميات للرعي، مشيرا إلى أن هيئة البيئة ستنسق مع الجهات النفطية لفتح المحميات التي تتبع القطاع النفطي أمام الجمهور.
وذكر الحجرف أن الاجتماع ركز على ضرورة تفعيل دور نقطة الارتباط في إحياء الحياة البرية في الكويت خاصة الأشجار المدمرة مثل الرمث والعرفج . وأوضح أنه يجب الاستفادة في هذا المجال من وجود ميزانية ضخمة تقدر بـ 3 مليارات دولار من تعويضات الغزو العراقي الغاشم خصصت لإحياء الحياة الفطرية في الكويت.
وفي موضوع آخر قال الحجرف إن اللجنة وافقت على اقتراح برغبة مقدم من النائب خالد العتيبي لإجراء مسح جيولوجي كامل لطبيعة أرض الكويت لتحديد مسارات للسيول وتجمعات المياه حتى لا يتم إنشاء المناطق السكنية الجديدة عليها.
وأعرب عن أمله في استمرار التعاون بين اللجنة والهيئة العامة للبيئة، مشددا على ضرورة الاهتمام بالبيئة البرية والبحرية لكي تحتفظ بشيء من الجمال للأجيال القادمة.