جدد النائب خليل أبل تأكيده أن المساءلة المزمع تقديمها إلى وزير النفط لا تزال قائمة بغض النظر عما يتم تداوله بشأن بقاء الوزير من عدمه .
موضحاً أن مادة الاستجواب لا تزال في طور الإعداد وسيكون الاستجواب قائما سواء للوزير الحالي أو من يأتي بعده وسيقدم رسميا قريبا.
وأكد أبل مقرر اللجنة التشريعية أن اللجنة عقدت اجتماعها ونظرت في أمرين أولهما التكليف الخاص بمدى دستورية الاستجواب المقدم من النائب شعيب المويزري لسمو رئيس مجلس الوزراء والأمر الآخر مجموعة من الاقتراحات.
وأضاف أن اللجنة قررت استدعاء عدد من الخبراء الدستوريين للاستماع للرأي الدستوري بهذا الشأن اضافة الى استدعاء النائب شعيب المويزري بصفته النائب المستجوب لأخذ رأيه في هذا الأمر.
وبين أن اللجنة قررت أن تحصر المناقشات في دستورية الاستجواب من عدمه، مشيراً الى انه اذا كان بالامكان ان تخرج اللجنة بتقرير قبل الجلسة المقبلة فستحيله للمجلس وان لم يمكنها ذلك سيؤجل الامر حتى الانتهاء منه، مؤكداً انه سيتم النظر في الامر بكل موضوعية بعيداً عن الاراء الشخصية لاعضاء اللجنة.
وفي موضوع آخر قال إن اللجنة نظرت في 16 اقتراح بقانون وصوتت على 14 اقتراح وتم تأجيل اثنين ومجموع اعمال اللجنة في دور الانعقاد الحالي 69 اقتراح بقانون والى الان انجزت 35 تقرير، مؤكداً ان اعضاء اللجنة يسعون لانجاز اكبر عدد من التقارير في اللجنة.