قال مقرر لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة البرلمانية النائب محمد الدلال :اجتمعت لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة وكان على جدول أعمال نقطتان ، الأولى الالتقاء بممثلة الأمم المتحدة المختصة بحقوق الإنسان والوفد المرافق لها ، وهي النقطة الثانية هي تحديد أولويات اللجنة التي تم تشكيلها مؤخرا .
وقال الدلال : في القسم الأول من اجتماع الاجنة تم الالتقاء بممثلة الأمم المتحدة المختصة بحقوق الإنسان والوفد المرافق لها والذي يزور الكويت زيارة رسمية لإعداد تقرير متعلق بذوي الاحتياجات الخاصة ودور الكويت في دعم هذه الشريحة المهمة في المجتمع .
واضاف أن ممثلة الامم المتحدة كان عندها تساؤلات عن تطبيق القانون رقم 8 لسنة 2010 الخاص بالمعاقين والصعوبات التي تواجه تطبيقه ودور مجلس الأمة في تفعيله ومعالجة المشاكل والعلاقة مع الجهات المسؤولة عن تطبيق القانون وبعض التجارب العالمية في هذا الشأن .
وقال الدلال : الاجتماع كان مهم واستغرق اكثر من ساعة مع الوفد الرسمي للأمم المتحدة بحضور ممثلين من وزارة الخارجية الكويتية ، واوضحنا لممثلي الأمم المتحدة دور دولة الكويت في دعم ذوي الاحتياجات الخاصة و اهتمام مجلس الأمة بهم بدليل انه شكل لجنة خاصه بهم وهناك 21 مقترح بقانون مقدم النواب لتعديل القانون 8 لسنة 2010 من أجل تطويره وتحديثه.
وتابع الدلال : وأوضحنا حرصنا على التعاون مع المنظمات الدولية ومع منظمات المجتمع المدني المعنية بهذه الشريحة المهمة .
وعن الجزء الثاني من اجتماع اللجنة قال الدلال : ناقشنا أولويات اللجنة وهي الانتهاء من تقريرها المتعلق بالمقترحات بقوانين الخاصة بتعديل القانون رقم 8 لسنة 2010 الخاص بالمعاقين والتقرير في مراحله النهائية لاعتماده وإرساله من جديد للمجلس وتابع الدلال : و سنبدأ بدعوة عدد من الجهات الحكومية المعنية بذوي الاحتياجات الخاصة ، فمثلا وزارة التربية سيتم دعوتها لنسألهم كيف يطبقون القانون ودمج تلك الشريحة في المؤسسات التعليمية وفي التعليم العالي و سيتم دعوة وزارة الإعلام لنعلم ماذا تفعل لتعذيذ ثقافة المجتمع لتفعيل اندماج ذوي الاحتياجات الخاصة وماذا سيفعلون في المستقبل.
وأضاف الدلال أن اللجنة ستراجع كل الإستجوابات السابقة وما بها من ملاحظات خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة لمعرفة أوجه القصور وردود الجهات وما قدم من توصيات لتغطية هذا الجانب . وعن مصير تقرير اللجنة السابقة بشأن تعديلات قانون المعاقين رقم 8 لسنة 2010 والذي تم سحبه من جدول الأعمال لاعتراض الحكومة على تكلفته المالية ، قال الدلال: أحد الجوانب المهمة هي الوصول إلى توافق على القوانين ، لانه إذا لم يكن هناك توافق قد يعرقل القانون ، وإذا أردنا فقط دغدغة المشاعر فيمكن تقديم القانون ويجري ما يجري عليه حتى لو رفض. وتابع الدلال : لكن حرصنا على صدور كثير من هذه النصوص لخدمة هذه الشريحة فإنه تم سحب التقرير السابق مؤقتا، ونحن حريصون على ان نعجل من إقراره بعد الالتقاء مع الأطراف الحكومية بأسرع وقت ممكن لذلك نتعامل مع هذا الموضوع بطريقة تخدم هذه الشريحة، لكن إذا كانت القضية تسجيل موقف يمكن للأعضاء ان يقدموا القانون لكن سنجد في النهاية ان الموضوع لن يمشي والحكومة تقف ضده بسبب الميزانية او غيره .