أكد بنك الكويت المركزي على قوة الاوضاع المالية للقطاع المصرفي ومتانة مؤشرات سلامته المالية المتمثلة في جودة الاصول ومعيار كفاية رأس المال ومعايير الرفع المالي ومعايير السيولة فضلا عن معدلات الربحية الذي يؤكده التطور في ارباح البنوك بشكل مستمر.
وقال البنك في بيان صحفي أمس الأحد انه في إطار اللقاءات المستمرة بين (المركزي) والإدارات العليا في البنوك الكويتية لمناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك وتبادل الآراء ، التقى المحافظ الدكتور محمد الهاشل رؤساء مجالس إدارات البنوك الكويتية بمقر البنك.
ونقل البيان عن محافظ المركزي قوله إن الاجتماع استعراض عدد من المواضيع المهمة منها تطورات النمو في الاقتصاد العالمي وأثر ذلك على حدوث انكماش اقتصادي وتزايد المخاطر على الاستقرار المالي العالمي.وأشار المحافظ إلى أن الاجتماع استعرض التحولات المؤثرة في اتجاهات التوقعات في الأسواق المالية العالمية التي أحدثتها عودة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لسياسته النقدية النمطية بداية من ديسمبر 2015 بعد فترة ممتدة نسبيا لسياسات أسعار الفائدة الصفرية تقريبا وبرامج التيسير الكمي المصاحبة لها.
وأوضح ما يمكن أن يترتب على تطبيق سياسات نقدية متشددة من ضغوط على البلدان والشركات والأسر عالية المديونية وكذلك أثر النزاعات التجارية على تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.ولفت الدكتور الهاشل الى التطورات في أسواق النفط وما تشهده من تقلبات مبينا انه بالرغم من قوة أوضاع القطاع المصرفي في الكويت ومتانة مؤشرات سلامته المالية التي دعمتها سياسات التحوط الكلي التي انتهجها (المركزي).